سميرة عبد العزيز: صححت أخطاء نطق فاتن حمامة في "ضمير أبلة حكمت" | فيديو

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، ذكرياتها مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت".

فساتن فاتن حمامة
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي":"كنت معجبة طوال عمرى بتمثيل الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وحرصت وأنا طالبة في الجامعة على مشاهدة كل أفلامها في السينما، وكنت أقوم بتفصيل فساتيني مثل التي ترتديها في أعمالها".




كواليس أخطاء نطق فاتن حمامة
وتابعت: "عندما علمت من المخرجة إنعام محمد على بأننى سأشترك في مسلسل مع سيدة الشاشة العربية انبهرت جدًا وكنت سعيدة للغاية، وعرفت بأن فاتن حمامة هي من اختارتني للعمل معها، وفي أول يوم تصوير بالمسلسل التقيت فاتن حمامة ومجموعة العمل، في الصباح، وكانت وقتها تلقى خطبة الصباح، وأخطأت خلال ترحيبها بنا في نطق "الفتيات الجدد" بشكل صحيح، فأسرعت نحو المخرجة وقلت لها: مدام إنعام، بتقول كلمة عربي غلط.. قولى لها تقول صح" فاعتذرت وطلبت منى أن أقوم بهذه المهمة، وترددت وقتها في إخبارها حتى لا تغضب أو تحزن منى، وفي النهاية قلت لها: "مدام فاتن عايز أقول لحضرتك حاجة.. أنتى بتقولى جدد غلط.. ممكن تقوليها بالعامية جداد"، وظلت تمرن نفسها على نطقها بالفصحى بشكل صحيح".

قبول النصيحة
وأكملت: "فرحت فاتن حمامة وقتها بنصيحتى وتقبلت الأمر دون ضيق أو غضب، وطلبت منى وقتها أن أرافقها في غرفتها الخاصة خلال التصوير، وسارت بيننا علاقة صداقة قوية، وحكيت لها قصة حياتي وحكت لى عن أولادها وحفيدتها".


وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحات سابقة أن تعينها في مجلس الشيوخ تكريم لها، مطالبة الزوج باحترام زوجته فالمرأة هي الأم والأخت والابنة.

اليوم العالمي للمرأة

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية "Dmc"، أنه يجب التوقف عن النظر للمرأة بنظرة دونية، مشيرة إلى أن المرأة تعمل في منزلها، وقادرة على تحمل المسؤولية في كافة النواحي، فهي تعمل فى المؤسسات الحكومية وتعمل في منزلها فهي قادرة على العمل في كافة القطاعات.

لجنة الإعلام
وأشارت إلى أنه ستعمل من خلال تواجدها في لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ لإعادة الفن الراقي الهادف والتصدي إلى أفلام "السكاكين والضرب"، لتقديم الدراما النظيفة.



فاز الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ برئاسة لجنة الإعلام والسياحة بالشيوخ، وفاز كل من النائبين محمد سعيد وسها سعيد بوكالة اللجنة، ومحمود القط أمينا للسر. 

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. 

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على أن: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لتسجيل رغباتهم لتشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث من المقرر أن يقوم كل عضو باختيار اللجنة التي يرغب في الانضمام إليها لتشكيل اللجان، على أن يعقبها إجراء انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس _ الوكيلين _ أمناء السر).

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.