محافظ أسوان يعتمد مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع العقارات
اعتمد اللواء أشرف
عطية محافظ أسوان مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل
مختلف المناطق السكنية على مستوى المحافظة والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % وهو
الذى سيستفيد منه نحو 18.5 ألف منزل.
يأتى ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقاً للإستقرار الأسرى والإقتصادى ،وبعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط.
حصر المنازل لتقنين أوضاعها
قال اللواء أشرف عطية إن تم حصر تلك الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع ... ألخ ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن )،مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة .
مخاطبة المحافظة لوزارة المالية
أوضح محافظ أسوان أن تم مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لإستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالى قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتم ورود كتاب اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمناً جواز تطبيق نص المادة سالفة الذكر على هذه المنازل .
رسوم الرفع المساحى
وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين المقيمين بهذه المنازل بسرعة دفع رسوم الرفع المساحى والمعاينة تمهيداً لإنهاء إجراءات التسعير فور ورود موافقة وزارة المالية وتقنين أوضاعهم بشكل نهائى.
مقترح الأسعار الجديدة
ويهدف مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل مختلف المناطق السكنية على مستوى المحافظة والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % وهو الذى سيستفيد منه نحو 18.5 ألف منزل ،يأتى ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقاً للإستقرار الأسرى والإقتصادى .
القانون 148 لسنة 2006
وبعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط ،مع حصر تلك الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع ... ألخ ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن )،مما سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة.
يأتى ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقاً للإستقرار الأسرى والإقتصادى ،وبعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط.
حصر المنازل لتقنين أوضاعها
قال اللواء أشرف عطية إن تم حصر تلك الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع ... ألخ ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن )،مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة .
مخاطبة المحافظة لوزارة المالية
أوضح محافظ أسوان أن تم مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لإستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالى قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتم ورود كتاب اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمناً جواز تطبيق نص المادة سالفة الذكر على هذه المنازل .
رسوم الرفع المساحى
وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين المقيمين بهذه المنازل بسرعة دفع رسوم الرفع المساحى والمعاينة تمهيداً لإنهاء إجراءات التسعير فور ورود موافقة وزارة المالية وتقنين أوضاعهم بشكل نهائى.
مقترح الأسعار الجديدة
ويهدف مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل مختلف المناطق السكنية على مستوى المحافظة والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % وهو الذى سيستفيد منه نحو 18.5 ألف منزل ،يأتى ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقاً للإستقرار الأسرى والإقتصادى .
القانون 148 لسنة 2006
وبعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط ،مع حصر تلك الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع ... ألخ ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن )،مما سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة.
