نقل النواب توافق على اتفاقية الاستثمار الأوروبي لتحسين بنية النقل الحضري
وافقت
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78
لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار
الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج
بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
ووفقا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
وحسب الاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.
ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي على خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.
وكانت لجنة النقل والمواصلات، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تشهده الدولة حاليا يعتبر ثورة من أجل إعمار مصر علي يد القائد عبد الفتاح السيسي، سواء في البنية التحتية، أو الطرق، أو المدن الجديدة والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن ما يحدث من تطوير للدولة المصرية فخر لنا جميعا ويجب أن نفخر به إمام العالم، وهو حق من حقوق الإنسان، في أن يحيا حياة كريمة.
كما وجه رئيس اللجنة الشكر لوزيري النقل والتعاون الدولي، والاستثمار والحكومة على الجهود المبذولة في كافة القطاعات وخاصة قطاع النقل.
ومن جانبه وجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، التحية للقيادة السياسية، وكافة العاملين بوزارة النقل، لما تشهده مصر من طفرة حضارية في مجال النقل والمواصلات، والنقل النهري، لافتا إلى أن اللجنة ستهتم بالنقل النهري والموانئ البحرية.
ومن جانبه، أعلن محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وثمن الضبع دور الحكومة في التوسع في البنية التحتية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير البنية التحتية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
ووفقا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
وحسب الاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.
ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي على خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.
وكانت لجنة النقل والمواصلات، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تشهده الدولة حاليا يعتبر ثورة من أجل إعمار مصر علي يد القائد عبد الفتاح السيسي، سواء في البنية التحتية، أو الطرق، أو المدن الجديدة والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن ما يحدث من تطوير للدولة المصرية فخر لنا جميعا ويجب أن نفخر به إمام العالم، وهو حق من حقوق الإنسان، في أن يحيا حياة كريمة.
كما وجه رئيس اللجنة الشكر لوزيري النقل والتعاون الدولي، والاستثمار والحكومة على الجهود المبذولة في كافة القطاعات وخاصة قطاع النقل.
ومن جانبه وجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، التحية للقيادة السياسية، وكافة العاملين بوزارة النقل، لما تشهده مصر من طفرة حضارية في مجال النقل والمواصلات، والنقل النهري، لافتا إلى أن اللجنة ستهتم بالنقل النهري والموانئ البحرية.
ومن جانبه، أعلن محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وثمن الضبع دور الحكومة في التوسع في البنية التحتية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير البنية التحتية.
