"محلية البرلمان" توصي بحل أزمة المصارف غير المغطاة بالمحافظات
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك.
وقال رئيس اللجنة: "لو وزارة الرى قامت بدورها فى تغطية هذه المصارف مش هنشوف طلبات إحاطة بشأن تغطيتها، ولابد من دراسة وبحث هذا الموضوع واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تغطية مصرف أشمنت المار من أمام الشناوية (ناصر شرق)، ببنى سويف.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة خاصة لدراسة وبحث مشكلة عدم تغطية المصارف، وذلك يوم الثلاثاء فى الأسبوع بعد المقبل، وطلبت حضور 3 وزراء فى هذه الجلسة، وهم وزير الرى والموارد المائية، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية.
وأكد عمرو درويش، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة العمل على حل مشكلة المصارف غير المغطاة، نظرا لخطورة ذلك على المواطنين، متفقا مع قرار اللجنة بعقد جلسة تخصص لمناقشة هذا الموضوع المهم.
وأضاف أنه لابد من الاهتمام بتطهير المصارف، وأن تكون هناك رقابة على ذلك، وأشار إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك مصارف غير مطابقة للمواصفات.
جدير بالذكر أنه عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا اليوم لمناقشة طلب إحاطة بشان ارتفاع قيمة ترخيص التروسيكل في محافظة بني سويف.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الدولة ورثت عددا من المشكلات الخاصة بالتراخيص مثل المحال العامة، والتكاكتك والتروسيكلات.
وأضاف أنه يجب أن نعمل على ضم هذه الملفات ودخول القطاع الأكبر منها في منظومة الدولة وتسجيلهم وترخيصهم، مؤكدًا ضرورة أن يكون تسجيلهم في الدولة هو الهدف الأهم في الوقت الحالي.
وتابع السجيني: "هدفي أن يدخل القطاع المنفلت للسجلات وفيما بعد نتحدث عن رسوم أو عقاب أو أي حاجة تانية"، واستطرد: "أدخلهم الأول في الدفتر"، مؤكدًا ضرورة تسهيل هذه الإجراءات والحد من ارتفاع الرسوم التي تجعل الناس تنصرف عن الترخيص والتسجيل.
وقال: "لو تريد أن تعظم موارد الدولة ويتعارض ذلك مع الهدف الأول وهو التسجيل والترخيص؛ أجل تعظيم الموارد حبتين للسنة التالية أو الثالثة أو الرابعة"، مضيفًا: "عندي ولادي برة البيت أدخلهم جوة البيت الأول وبعدين أضع شروطي .. اللي بيدفع دلوقتي هو الكسبان في أي ملف لكن كيف يدفع في ظل هذه القواعد؟ يجب أن نستحدم أقصى درجات الذكاء لتحقيق المستهدف".
وأوضح النائب عبد الحكيم مسعود خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع أسعار تراخيص التروسيكل، إن قيمة ترخيص التروسيكل للعام الواحد تبلغ 3000 جنيه في محافظة بني سويف، بينما تبلغ قيمة التراخيص للثلاث سنوات في المحافظات الأخرى 1500 جنيه.
وأضاف: "يجب أن نرأف بالناس.. المواطن عندما يذهب لإصدار الترخيص يحاسبوه بأثر رجعي من يوم شراء التروسيكل".
وعلق السجيني قائلًا: "هذه الإجراءات تجعل الناس لا تذهب للترخيص .. وأضم صوتي للنائب عبد الحكيم مسعود والأمر بحاجة لمراجعة لوجهة النظر التنفيذية".
وقال رئيس اللجنة: "لو وزارة الرى قامت بدورها فى تغطية هذه المصارف مش هنشوف طلبات إحاطة بشأن تغطيتها، ولابد من دراسة وبحث هذا الموضوع واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تغطية مصرف أشمنت المار من أمام الشناوية (ناصر شرق)، ببنى سويف.
وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة خاصة لدراسة وبحث مشكلة عدم تغطية المصارف، وذلك يوم الثلاثاء فى الأسبوع بعد المقبل، وطلبت حضور 3 وزراء فى هذه الجلسة، وهم وزير الرى والموارد المائية، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية.
وأكد عمرو درويش، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة العمل على حل مشكلة المصارف غير المغطاة، نظرا لخطورة ذلك على المواطنين، متفقا مع قرار اللجنة بعقد جلسة تخصص لمناقشة هذا الموضوع المهم.
وأضاف أنه لابد من الاهتمام بتطهير المصارف، وأن تكون هناك رقابة على ذلك، وأشار إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك مصارف غير مطابقة للمواصفات.
جدير بالذكر أنه عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا اليوم لمناقشة طلب إحاطة بشان ارتفاع قيمة ترخيص التروسيكل في محافظة بني سويف.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الدولة ورثت عددا من المشكلات الخاصة بالتراخيص مثل المحال العامة، والتكاكتك والتروسيكلات.
وأضاف أنه يجب أن نعمل على ضم هذه الملفات ودخول القطاع الأكبر منها في منظومة الدولة وتسجيلهم وترخيصهم، مؤكدًا ضرورة أن يكون تسجيلهم في الدولة هو الهدف الأهم في الوقت الحالي.
وتابع السجيني: "هدفي أن يدخل القطاع المنفلت للسجلات وفيما بعد نتحدث عن رسوم أو عقاب أو أي حاجة تانية"، واستطرد: "أدخلهم الأول في الدفتر"، مؤكدًا ضرورة تسهيل هذه الإجراءات والحد من ارتفاع الرسوم التي تجعل الناس تنصرف عن الترخيص والتسجيل.
وقال: "لو تريد أن تعظم موارد الدولة ويتعارض ذلك مع الهدف الأول وهو التسجيل والترخيص؛ أجل تعظيم الموارد حبتين للسنة التالية أو الثالثة أو الرابعة"، مضيفًا: "عندي ولادي برة البيت أدخلهم جوة البيت الأول وبعدين أضع شروطي .. اللي بيدفع دلوقتي هو الكسبان في أي ملف لكن كيف يدفع في ظل هذه القواعد؟ يجب أن نستحدم أقصى درجات الذكاء لتحقيق المستهدف".
وأوضح النائب عبد الحكيم مسعود خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع أسعار تراخيص التروسيكل، إن قيمة ترخيص التروسيكل للعام الواحد تبلغ 3000 جنيه في محافظة بني سويف، بينما تبلغ قيمة التراخيص للثلاث سنوات في المحافظات الأخرى 1500 جنيه.
وأضاف: "يجب أن نرأف بالناس.. المواطن عندما يذهب لإصدار الترخيص يحاسبوه بأثر رجعي من يوم شراء التروسيكل".
وعلق السجيني قائلًا: "هذه الإجراءات تجعل الناس لا تذهب للترخيص .. وأضم صوتي للنائب عبد الحكيم مسعود والأمر بحاجة لمراجعة لوجهة النظر التنفيذية".
