أزمة الفرز بانتخابات الصحفيين.. اللجنة المشرفة: تتم داخل اللجان الفرعية.. و13 مرشحا يطالبون بلجنة من الجمعية العمومية للإشراف
مساعٍ دؤوبة لمجلس نقابة الصحفيين،
لضمان سلامة الأعضاء، يوم انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، التي
ستناقش فيها التقرير الختامي والموافقة على الميزانية، وكذلك انتخاب النقيب و6 من
أعضاء المجلس ممن انتهت مدتهم القانونية، في ظل انتشار جائحة كورونا.
عمليات الاقتراع والفرز
عمليات التسجيل والاقتراع والفرز، هذه المرة استثنائية، وهو ما جعل عددا من المرشحين يقترحون عدة إجراءات لإتمامهم، دون تعرض أحد من أعضاء الجمعية العمومية لخطر الإصابة بكورونا.
الفرز في اللجان الفرعية
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل النقابة، أقرت أن تجرى عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين، على أن تتولي اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج، وذلك مراعاة لظروف كورونا واستجابة لطلب المرشحين.
قرار اللجنة المشرفة الخاص بعملية الفرز في اللجان الفرعية قوبل بالرفض من قبل بعض المرشحين، ومنهم محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث قال في رسالة للجمعية العمومية:" إنه حرصا على الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية اعترضت خلال اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، على آلية فرز الأصوات الانتخابية التي وافق عليها كل أعضاء اللجنة باستثناء رفضي، وهي الآلية التي أقرت فرز الأصوات داخل كل لجنة في نفس التوقيت، وأكدت على طلبي بفرز الصناديق كل ٥ صناديق على التوالي، وهو نفس الطلب الذي تقدم به ١٣ من المرشحين لعضوية مجلس النقابة".
وأضاف: أن عملية الفرز، في الأساس، تتم على مرأى من جميع المرشحين وممثليهم، لكن الفرز داخل اللجان الانتخابية الضيقة وفي ظل وجود 5 ممثلين فقط لكل مرشح سيحرم الكثيرين منهم من متابعة دقة إجراءات الفرز".
وتابع: أدعو اللجنة للعودة للقواعد المستقرة، وهي إجراء الفرز بمكان مفتوح، على أن يتم تشميع الصناديق ونقلها وإعادة فتحها في وجود ممثلي المرشحين جميعا، وتحت رقابة وعين ممثلي المرشحين والجمعية العمومية، ومتابعة زملائنا المنوط بهم تغطية الانتخابات، منعا للطعن عليها أو التشكيك في نتائجها.
وأعلن كامل، تضامنه مع مقترح زيادة تمثيل الجمعية العمومية داخل لجان التصويت من خلال اختيار 3 أعضاء من مندوبي المرشحين لمنصب النقيب ليكونوا رقباء على صحة إجراءات التصويت وتطابق ذلك مع الكشوف الانتخابية.
ودعا المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية، ممن يتفقون على رأيه كل للتوقيع على هذا البيان لتقديمه للجنة بأكبر عدد من التوقيعات، على اعتبار أنهم أصحاب الكلمة الأولى والمصلحة في خروج الانتخابات بشكل مشرف يعبر عن إرادة الجمعية العمومية بكل أطيافها ويرضى عنه الجميع.
وتقدم 13 مرشحًا للجنة المشرفة على الانتخابات بـ 6 مقترحات، على رأسهم، ضرورة عقد الجمعية وكذلك اللجان الانتخابية خارج مبنى النقابة، حرصا على صحة وسلامة الزملاء، مؤكدين رفضهم عقدها داخل المبنى باعتباره جريمة في حق الزملاء-بحسب وصفهم-
وطالب المرشحون اللجنة، بإعلان ما تم التوصل له في هذا الإطار لتحديد موقفهم. وشددوا على ضرورة الإعلان تفصيليا عن الإجراءات الاحترازية بشكل مفصل خلال الأسبوع الحالي.
وطالب المرشحون أيضًا، بالعودة لقانون النقابة في الإشراف على عقد الجمعية العمومية، وعلى إجراء الانتخابات برمتها، بحيث يتم الإشراف من جانب لجنة مختارة من الجمعية العمومية، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، -ودون الاستعانة بأية جهات خارجية ـ من منطلق ثقتهم في أعضاء الجمعية، هو المخرج لنا جميعا، وأن استعادة قدرتنا على عقد الانتخابات هو ما يضمن نزاهة الانتخابات، ويحميها من أية شكوك، ومطاعن، أو أحاديث عن التدخل فيها.
واقترحوا أن يتم اختيار الصحفيين المشرفون على اللجان الانتخابية، من خلال القوائم التي يقدمها المرشحون لمنصب النقيب والعضوية، بحيث يكون في كل لجنة ممثل عن ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب، باعتبار أن التنافس الرئيسي يجري بينهم، وأن رقابتهم على العملية الانتخابية هي أكثر ضمانة للنزاهة، وأن التنافس والتناقض بينهم سيحمي العملية وسلامة إجراءاتها، بالإضافة لعضو رابع تختاره اللجنة من القوائم التي سيقدمها المرشحون، وعضو خامس تختاره اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية الأكبر أو الأصغر سنا حسب الترتيب بالكشوف، ممن يوافقون على المشاركة، ( وبهذا يكون المشرفون في كل اللجنة هم ثلاثة ممثلين عن المرشحين لمنصب النقيب، وممثل عن المرشحين للعضوية وممثل للجمعية).
وشدد المرشحون، على أن يتم إجراء الفرز في مكان مفتوح، وألا يتم نقل الصناديق إلا بحضور جميع المندوبين الموجودين باللجان بعد تشميعها بحضورهم، ولا يتم فتحها لبدء الفرز إلا في حضورهم أيضا، وأن يتم فرز الصناديق بالتوالي على مجموعات (خمسة صناديق بخمسة صناديق) وليس فرزها جميعا في نفس التوقيت حرصا على الشفافية، وتخفيفا للتزاحم أثناء عملية الفرز وبما يضمن مصداقية الفرز.
وناشد المرشحون بضرورة مد عملية الانتخابات لأطول فترة ممكنة، بما يسمح بتقليل التزاحم، ضمانا لصحة الزملاء، وأن يتم ذلك في انتخابات الإعادة، بعد التوافق على موعدها من خلال إعلان الجمعية العمومية استمرار انعقادها حتى استكمال الإجراءات.
وطالبوا بضرورة دعوة اللجنة لعقد اجتماع ثاني مع المرشحين، خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لطرح البدائل، وبث رسائل طمأنينة وتأكيدًا على الشفافية المطلوبة.
عمليات الاقتراع والفرز
عمليات التسجيل والاقتراع والفرز، هذه المرة استثنائية، وهو ما جعل عددا من المرشحين يقترحون عدة إجراءات لإتمامهم، دون تعرض أحد من أعضاء الجمعية العمومية لخطر الإصابة بكورونا.
الفرز في اللجان الفرعية
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل النقابة، أقرت أن تجرى عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين، على أن تتولي اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج، وذلك مراعاة لظروف كورونا واستجابة لطلب المرشحين.
قرار اللجنة المشرفة الخاص بعملية الفرز في اللجان الفرعية قوبل بالرفض من قبل بعض المرشحين، ومنهم محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث قال في رسالة للجمعية العمومية:" إنه حرصا على الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية اعترضت خلال اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، على آلية فرز الأصوات الانتخابية التي وافق عليها كل أعضاء اللجنة باستثناء رفضي، وهي الآلية التي أقرت فرز الأصوات داخل كل لجنة في نفس التوقيت، وأكدت على طلبي بفرز الصناديق كل ٥ صناديق على التوالي، وهو نفس الطلب الذي تقدم به ١٣ من المرشحين لعضوية مجلس النقابة".
وأضاف: أن عملية الفرز، في الأساس، تتم على مرأى من جميع المرشحين وممثليهم، لكن الفرز داخل اللجان الانتخابية الضيقة وفي ظل وجود 5 ممثلين فقط لكل مرشح سيحرم الكثيرين منهم من متابعة دقة إجراءات الفرز".
وتابع: أدعو اللجنة للعودة للقواعد المستقرة، وهي إجراء الفرز بمكان مفتوح، على أن يتم تشميع الصناديق ونقلها وإعادة فتحها في وجود ممثلي المرشحين جميعا، وتحت رقابة وعين ممثلي المرشحين والجمعية العمومية، ومتابعة زملائنا المنوط بهم تغطية الانتخابات، منعا للطعن عليها أو التشكيك في نتائجها.
وأعلن كامل، تضامنه مع مقترح زيادة تمثيل الجمعية العمومية داخل لجان التصويت من خلال اختيار 3 أعضاء من مندوبي المرشحين لمنصب النقيب ليكونوا رقباء على صحة إجراءات التصويت وتطابق ذلك مع الكشوف الانتخابية.
ودعا المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية، ممن يتفقون على رأيه كل للتوقيع على هذا البيان لتقديمه للجنة بأكبر عدد من التوقيعات، على اعتبار أنهم أصحاب الكلمة الأولى والمصلحة في خروج الانتخابات بشكل مشرف يعبر عن إرادة الجمعية العمومية بكل أطيافها ويرضى عنه الجميع.
وتقدم 13 مرشحًا للجنة المشرفة على الانتخابات بـ 6 مقترحات، على رأسهم، ضرورة عقد الجمعية وكذلك اللجان الانتخابية خارج مبنى النقابة، حرصا على صحة وسلامة الزملاء، مؤكدين رفضهم عقدها داخل المبنى باعتباره جريمة في حق الزملاء-بحسب وصفهم-
وطالب المرشحون اللجنة، بإعلان ما تم التوصل له في هذا الإطار لتحديد موقفهم. وشددوا على ضرورة الإعلان تفصيليا عن الإجراءات الاحترازية بشكل مفصل خلال الأسبوع الحالي.
وطالب المرشحون أيضًا، بالعودة لقانون النقابة في الإشراف على عقد الجمعية العمومية، وعلى إجراء الانتخابات برمتها، بحيث يتم الإشراف من جانب لجنة مختارة من الجمعية العمومية، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، -ودون الاستعانة بأية جهات خارجية ـ من منطلق ثقتهم في أعضاء الجمعية، هو المخرج لنا جميعا، وأن استعادة قدرتنا على عقد الانتخابات هو ما يضمن نزاهة الانتخابات، ويحميها من أية شكوك، ومطاعن، أو أحاديث عن التدخل فيها.
واقترحوا أن يتم اختيار الصحفيين المشرفون على اللجان الانتخابية، من خلال القوائم التي يقدمها المرشحون لمنصب النقيب والعضوية، بحيث يكون في كل لجنة ممثل عن ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب، باعتبار أن التنافس الرئيسي يجري بينهم، وأن رقابتهم على العملية الانتخابية هي أكثر ضمانة للنزاهة، وأن التنافس والتناقض بينهم سيحمي العملية وسلامة إجراءاتها، بالإضافة لعضو رابع تختاره اللجنة من القوائم التي سيقدمها المرشحون، وعضو خامس تختاره اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية الأكبر أو الأصغر سنا حسب الترتيب بالكشوف، ممن يوافقون على المشاركة، ( وبهذا يكون المشرفون في كل اللجنة هم ثلاثة ممثلين عن المرشحين لمنصب النقيب، وممثل عن المرشحين للعضوية وممثل للجمعية).
وشدد المرشحون، على أن يتم إجراء الفرز في مكان مفتوح، وألا يتم نقل الصناديق إلا بحضور جميع المندوبين الموجودين باللجان بعد تشميعها بحضورهم، ولا يتم فتحها لبدء الفرز إلا في حضورهم أيضا، وأن يتم فرز الصناديق بالتوالي على مجموعات (خمسة صناديق بخمسة صناديق) وليس فرزها جميعا في نفس التوقيت حرصا على الشفافية، وتخفيفا للتزاحم أثناء عملية الفرز وبما يضمن مصداقية الفرز.
وناشد المرشحون بضرورة مد عملية الانتخابات لأطول فترة ممكنة، بما يسمح بتقليل التزاحم، ضمانا لصحة الزملاء، وأن يتم ذلك في انتخابات الإعادة، بعد التوافق على موعدها من خلال إعلان الجمعية العمومية استمرار انعقادها حتى استكمال الإجراءات.
وطالبوا بضرورة دعوة اللجنة لعقد اجتماع ثاني مع المرشحين، خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لطرح البدائل، وبث رسائل طمأنينة وتأكيدًا على الشفافية المطلوبة.
