"رجال الأعمال" تدرس مواجهة التحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن المهندس حسن الشافعي عضو مجلس
إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بالجمعية، أنه تم الاتفاق مع لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على
إعداد دراسة متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع الأعمال لتمكين المشروعات الصغيرة في
الاقتصاد المصري والتركيز على أهم المطالب لمواجهة المشاكل الفنية والإجرائية التي
تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية تحت عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة.
وقال الشافعي في افتتاح اللقاء: إن الجميع يعلم أهمية هذه النوعية من المشروعات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري، وعلينا العمل معا من أجل تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد لتوفير فرص العمل وإيجاد فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات الاقتصادية تساهم في الدخل القومي، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية وتقديم مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة له أثر كبير في نمو القطاع إلا أن عقبات التطبيق ضيعت فرصا كبيرة، مؤكدا أنه على الرغم من قوة هذه المبادرات إلا أنها اصطدمت بالتعقيدات الإجرائية.
وأكد أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة في الدخل القومي والتي لا تزيد على ٢٠% مقارنة بأكثر من ٥٠ و٧٠% في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم.
مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد في افتتاحية اللقاء على حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزراعي فقط بل في كل القطاعات التي من شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي.
وشددت داليا السواح عضو اللجنة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن الحوار بين مجتمع الأعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح ولائحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتطبيقيا أن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهيلات وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
قانون المشروعات الصغيرة
وأكد محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن قانون المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤى لتمويل المشروعات وأن اللجنة ترحب بمقترحات جمعية رجال الأعمال ومساهمتها في تعزيز التعاون مع كافة الأطراف في واحدة من أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إننا جميعا سلطة تشريعية ومجتمع أعمال حريصون على نجاح القانون وتلافي كل المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وفي حال وجدت مشاكل في التطبيق سيتم تعديلها.
وأعلن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على إطلاق خريطة استثمارية لكل محافظة تشترك فيها عدة وزارات تتضمن دراسات جدوى ومجمعات صناعية جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة السيد الرئيس حياة كريمة.
بيئة تشريعية للمشروعات الصغيرة
وقالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن التحدي الأساسي هو استكمال البناء والإنتاج وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل، مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق حوالي ٣٣ جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق.
وتابعت أبو السعد: إننا ندرك تماما مدى تأثير هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الشباب.
أما أحمد بهاء عضو اللجنة في مجلس النواب أكد على عدد من النقاط الإيجابية في القانون والتي تتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات متناهية الصغر وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز أكثر من بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة ٢٠% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويل وتوصيل المرافق.
الخريطة الاستثمارية
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال على ضرورة ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي الاحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد محمد أسامة مدير إدارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يتم تعديل السياسة التمويلية لمواكبة التطورات التشريعية في القانون وملائمة أسعار الفائدة.
وقال إن هناك تواصلا دائما مع مجلس النواب وكافة الأطراف لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
القانون الجديد للمشروعات الصغيرة
وأكد مصطفى مكرم خبير الضرائب، أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة تضمن إعفاءات ومزايا لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن القانون مهم جدا في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي والإعفاء من رسوم الشهر العقاري والضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية صدور اللائحة التنفيذية متضمنة إجراءات محفزة لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية تحت عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة.
وقال الشافعي في افتتاح اللقاء: إن الجميع يعلم أهمية هذه النوعية من المشروعات وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري، وعلينا العمل معا من أجل تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد لتوفير فرص العمل وإيجاد فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات الاقتصادية تساهم في الدخل القومي، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة السياسية وتقديم مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة له أثر كبير في نمو القطاع إلا أن عقبات التطبيق ضيعت فرصا كبيرة، مؤكدا أنه على الرغم من قوة هذه المبادرات إلا أنها اصطدمت بالتعقيدات الإجرائية.
وأكد أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة في الدخل القومي والتي لا تزيد على ٢٠% مقارنة بأكثر من ٥٠ و٧٠% في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم.
مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد في افتتاحية اللقاء على حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزراعي فقط بل في كل القطاعات التي من شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي.
وشددت داليا السواح عضو اللجنة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن الحوار بين مجتمع الأعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح ولائحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتطبيقيا أن الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهيلات وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
قانون المشروعات الصغيرة
وأكد محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن قانون المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤى لتمويل المشروعات وأن اللجنة ترحب بمقترحات جمعية رجال الأعمال ومساهمتها في تعزيز التعاون مع كافة الأطراف في واحدة من أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إننا جميعا سلطة تشريعية ومجتمع أعمال حريصون على نجاح القانون وتلافي كل المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وفي حال وجدت مشاكل في التطبيق سيتم تعديلها.
وأعلن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على إطلاق خريطة استثمارية لكل محافظة تشترك فيها عدة وزارات تتضمن دراسات جدوى ومجمعات صناعية جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة السيد الرئيس حياة كريمة.
بيئة تشريعية للمشروعات الصغيرة
وقالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن التحدي الأساسي هو استكمال البناء والإنتاج وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل، مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق حوالي ٣٣ جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق.
وتابعت أبو السعد: إننا ندرك تماما مدى تأثير هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الشباب.
أما أحمد بهاء عضو اللجنة في مجلس النواب أكد على عدد من النقاط الإيجابية في القانون والتي تتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات متناهية الصغر وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز أكثر من بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة ٢٠% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويل وتوصيل المرافق.
الخريطة الاستثمارية
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال على ضرورة ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي الاحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد محمد أسامة مدير إدارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يتم تعديل السياسة التمويلية لمواكبة التطورات التشريعية في القانون وملائمة أسعار الفائدة.
وقال إن هناك تواصلا دائما مع مجلس النواب وكافة الأطراف لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
القانون الجديد للمشروعات الصغيرة
وأكد مصطفى مكرم خبير الضرائب، أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة تضمن إعفاءات ومزايا لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن القانون مهم جدا في تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز الضريبية لضم الاقتصاد غير الرسمي والإعفاء من رسوم الشهر العقاري والضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية صدور اللائحة التنفيذية متضمنة إجراءات محفزة لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد.
