النيابة تواجه متحرش المعادي بتحريات المباحث وأقوال الشهود.. تعرف على رد فعله
تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيقات في واقعة التحرش بطفلة جنسيا، حيث واجهت المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية الأولية، وأقوال الشهود، وما أسفر عنه تفريغ الكاميرات، واعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة، وما زالت التحقيقات جارية.
واستمعت النيابة إلى أقوال ٣ شهود جدد في حادث تحرش محاسب بطفلة داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة المعادى، وتم صرف جميع شهود الواقعة من النيابة.
وأكد جميع الشهود في أقوالهم على عدم معرفتهم المتهم من قبل وأنهم فوجئوا يوم الحادث بصدور أصوات من مدخل العقار وشاهدوا المتهم وهو يخرج ثم اختفى وعلموا بواقعة تحرشه بالطفلة.
متحرش المعادي
وقالت إحدى الشهود: "هذا ليس بشرا بل ذئب بشري ينهش جسد الأطفال لهتك براءتهم" مطالبة بمعاقبته.
وأجرى رجال المباحث تحقيقات موسعة حول المتهم، الذي أنكر ارتكاب جريمته، قائلا: إنه كان يلعب مع الطفلة ويعطيها بعض الأموال، ولم يقصد التعدي الجنسي عليها.
كان قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة المعادي، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتبين من خلال فحص الكاميرات أنه شاب كان يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعدَ عمرها 10 سنوات.
وقالت أوجيني أسامة: إن هذا الشاب حاول التحرش الجنسي بالطفلة الصغيرة إلا أني تمكنت من لحاق الفتاة قبل تعرضها للاعتداء الجنسي، وطالبت الشرطة بسرعة القبض على المتهم، مشيرة إلى أن الواقعة كانت داخل أحد العقارات بالمعادي.
عقوبة هتك عرض والاغتصاب
قال الخبير القانوني أحمد رفاعى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.
