رئيس التحرير
عصام كامل

القوى العاملة تنجح في تحصيل 885 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري " السيد.ع.ع" والذى كان يعمل بإحدى الشركات المحدودة بالرياض وبلغت إجماليها 211 ألفا و668 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 884 ألفا و772  جنيها مصرياً تقريبا.


تكليف مكتب التمثيل العمالي 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور مستحقات لدى إحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

تقرير الملحق العمالي 

وقال : إن وزير القوي العاملة  محمد سعفان  تلقي تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي  رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلي أنه لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم السير في قضية عمالية للعامل ضد الشركة وتم الحكم فيها لصالحه وتم  الحصول على مستحقاته كامله ، بعدها تقدم  بطلب للحصول على تأشيرة خروج نهائي نظرا لانتهاء إقامته، وتم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل، وجارى المتابعة لحين الحصول على تأشيرة خروج والعودة إلى أرض الوطن.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة علي الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في دول الخارج والعمل على حل مشكلاتهم وقد اعطي محمد سعفان وزير القوى العاملة تعليمات لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعه للوزارة بضرورة التواصل مع  العمالة المصرية وحل  كافة المشكلات التي تواجههم. 

الجدير بالذكر أن  وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى أمس، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
 
الجريدة الرسمية