البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالقطاع المصرفي إلى 5,088 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020

سجلت إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي نحو 5,088 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 5.052 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020. 

وكشف التقرير الشهري للبنك المركزي عن تراجع الودائع الحكومية لتسجل 874.149 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 885.438 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020. 

الودائع الحكومية

وانقسمت الودائع الحكومية إلي 765.184 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 108.965 مليار جنيه بالعملات الأجنبية بنهاية أكتوبر 2020. 

وسجلت الودائع غير الحكومية نحو 4.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 4.167 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وانقسمت الودائع غير الحكومية إلي 3.560 تريليون جنيه بالعملة المحلية بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 3.513 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، بجانب 653.85 مليار جنيه بالعملات الأجنبية. 

وفى سياق آخر سجلت إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك للعملاء نحو 2.382 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 2.357 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020. 

البنك المركزي 

وكشف تقرير للبنك المركزي أن إجمالي القروض الموجهة للحكومة سجلت نحو 765.792 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 754.975 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020. 

وانقسمت القروض الحكومية إلي نحو 490.969 مليار جنيه بالعملة المحلية ونحو 274.823 مليار جنيه بالعملات الأجنبية. 

وسجلت إجمالي القروض غير الحكومية نحو 1.616 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 1.602 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

قال البنك المركزى المصرى إن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.411 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2020 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 210.7 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2020، بمعدل نمو 9.6%. 

وأرجع المركزى ، في تقريره الشهري ، الصادر اليوم الثلاثاء ، هذا الارتفاع الى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 109.8 مليار جنيه ، بمعدل 7.2%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 100.9 مليار جنيه بمعدل 15%.

وأوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 117.1 مليار جنيه ، فيما انخفضت التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.3 مليارات جنيه. 

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 59.2 % من اجمالى التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.