حرائق مصر.. حادث كل 10 دقائق.. برلمانيون يطالبون بضبط منظومة الدفاع المدني .. والإهمال وراء 99% من الحوادث ومصر السادسة عالميا
رصدت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر شهدت 438،5 ألف حريق في مصر خلال السنوات العشر الماضية، بمتوسط حريق كل 10 دقائق، بإجمالي خسائر تجاوزت 3.6 مليار جنيه، لتحتل بذلك المرتبة السادسة عالميًا بعد كل من: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا على الترتيب، ومن العمد إلى الإهمال.
أسباب الحرائق
تتعدد وتتنوع أسباب الحرائق في مصر، وتتضاعف بهذه الوتيرة المتسارعة، كما إن هناك أسبابا أخرى، من بينها: الأجهزة الرديئة التي تنتجها مصانع غير مرخصة، أو غياب وسائل الحماية المدنية في الشركات والمنشآت، وغيرها من الأسباب.
هذه المعدلات المثيرة للقلق والخوف دفعتنا إلى محاولة قراءتها جيدًا، ومناقشتها مع أهل الاختصاص، ليس بهدف منعها، فهذا من رابع المستحيلات، ولكن سعيًا إلى تقليلها وتخفيف حدتها، وهذا أضعف الإيمان؛ لا سيما أن الأمر لا يتوقف على خسائر مادية أو "خراب بيوت" المضارين فحسب، وإنما يمتد إلى أرواح تغتالها النيران الغادرة، المزيد من التفاصيل بين ثنايا وسطور هذا الملف.
الإهمال
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الإهمال وعدم تنفيذ الاشتراطات الواجبة في المصانع وراء زيادة معدلات الحرائق.
وأوضح النواب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من بلوغ عدد الحرائق في مصر إلى نحو 50 ألف و662 عام 2019 مقابل 46 ألفا و323 حادث بنهاية 2018 بزيادة بلغت نحو 4 آلاف و399 حادث وفقا للبيانات الحكومية، يأتي نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات.
المنشآت الصناعية
قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإهمال يعد أحد أهم الأسباب في تزايد معدلات الحرائق في المنشآت الصناعية خاصة، مشيرا إلى أن المتعارف عليه أن أي منشأة صناعية يشترط حصولها على موافقة الدفاع المدني.
وبالتالى تزايد الحرائق يعنى أن هناك إهمال في اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة داخل المنشأت الصناعية والتجارية وهذه مسئولية مزدوجة من جانب القائمين على الرقابة ورجال الأعمال الذين يحاولون توفير الاشياء الخاصة بالحماية الأمنية والنتيجة حدوث الحرائق.
الرقابة
وأضاف، أن مواجهة هذا الأمر يتطلب تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق وسائل الحماية ومراجعة التراخيص واشتراطات السلامة وحماية العاملين بالإضافة إلى أهمية ضبط منظومة الدفاع المدنى باعتبارها أمر ضرورى في منح التراخيص سواء للمنشأت الخاصة أو الحكومية.
وأكد أن عدم قيام المحليات بالدور المنوط بها من ناحية الرقابة والمتابعة هو ما أدى إلى حالة الإهمال التي يتسبب عنها الحرائق وهو ما يتطلب قيامها بدورها. ويرى النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أن هذه الاحصائيات رغم صدورها من جهة رسمية إلا إنها أرقام بها جانب من المبالغة.
لكن استمرار وقوع الحرائق في المنشأت الصناعية حقيقة وجزء منها سببة الإهمال في الدوائر الكهربائية المختلفة أو الشبكات الداخلية للمنشأة مما يتسبب في حدوث الماس الكهربائى واشتعال الحرائق خاصة وان الشبكات الداخلية لدينا في معظم المصانع تفتقد لوجود منظم للكهرباء.
وأضاف القط، إغفال تطبيق الاشتراطات الخاصة بتحقيق منظومة الدفاع المدنى داخل المنشآت الصناعية لتأمينها ضد الحريق وهذا يثبت أن الإهمال يمثل 99%من أسباب تزايد نسبة الحرائق وهو ما يتطلب قيام الدفاع المدنى بحملات تفتيشية على المنشآت الصناعية ليكون هناك نوع من الحماية ضد الحريق.
سوء الاستخدام
أما النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فأكدت أن تزايد معدلات الحرائق الصناعية هي سوء استخدام وثقافة الإهمال المترسخة في المجتمع بدليل سوء الاستخدام للأجهزة الكهربائية مما يؤدي لاشتعالها بالإضافة إلى عدم تنظيم ارتفاع وهبوط فولت الكهرباء.
وبالتالى القضية لها أسباب متعددة منها أيضا الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج وتكون رديئة الجودة نتيجة استيرادها بأسعار متدنية فتشتعل مسببة الحرائق، وأكدت على ضرورة وضع حد للحرائق من خلال الحماية المدنية الخاصة بالمصانع خاصة وان هناك محددات للأمان ومعايير لابد من توافرها في المنشآت لمنع حدوث الحرائق.
بينما أكد النائب جمال فؤاد السيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن بيئة وطبيعة المنتج نفسه، وهل هو قابل للاشتعال تلعب دورا في زيادة نسبة الحرائق من عدمه بالإضافة إلى أن حرائق الماس الكهربائى هي نتاج للإهمال في أعمال الصيانة والمتابعة للدوائر الكهربائية.
اشتراطات الحماية المدنية
وأضاف أن تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية التي يمنح من خلالها الترخيص لعمل المنشأة أمر حتمى بحيث تكون واقع ملموس ومطبق على أرض الواقع وليس مجرد استيفاء أوراق للحصول على الترخيص وهنا يجب الإشارة إلى أن عملية تنظيم المنشآت وأماكن تواجدها أمر هام لتحقيق السلامة الصناعية مستقبلا.
نقلًا عن العدد الورقي...
أسباب الحرائق
تتعدد وتتنوع أسباب الحرائق في مصر، وتتضاعف بهذه الوتيرة المتسارعة، كما إن هناك أسبابا أخرى، من بينها: الأجهزة الرديئة التي تنتجها مصانع غير مرخصة، أو غياب وسائل الحماية المدنية في الشركات والمنشآت، وغيرها من الأسباب.
هذه المعدلات المثيرة للقلق والخوف دفعتنا إلى محاولة قراءتها جيدًا، ومناقشتها مع أهل الاختصاص، ليس بهدف منعها، فهذا من رابع المستحيلات، ولكن سعيًا إلى تقليلها وتخفيف حدتها، وهذا أضعف الإيمان؛ لا سيما أن الأمر لا يتوقف على خسائر مادية أو "خراب بيوت" المضارين فحسب، وإنما يمتد إلى أرواح تغتالها النيران الغادرة، المزيد من التفاصيل بين ثنايا وسطور هذا الملف.
الإهمال
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الإهمال وعدم تنفيذ الاشتراطات الواجبة في المصانع وراء زيادة معدلات الحرائق.
وأوضح النواب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من بلوغ عدد الحرائق في مصر إلى نحو 50 ألف و662 عام 2019 مقابل 46 ألفا و323 حادث بنهاية 2018 بزيادة بلغت نحو 4 آلاف و399 حادث وفقا للبيانات الحكومية، يأتي نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات.
المنشآت الصناعية
قال النائب عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإهمال يعد أحد أهم الأسباب في تزايد معدلات الحرائق في المنشآت الصناعية خاصة، مشيرا إلى أن المتعارف عليه أن أي منشأة صناعية يشترط حصولها على موافقة الدفاع المدني.
وبالتالى تزايد الحرائق يعنى أن هناك إهمال في اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة داخل المنشأت الصناعية والتجارية وهذه مسئولية مزدوجة من جانب القائمين على الرقابة ورجال الأعمال الذين يحاولون توفير الاشياء الخاصة بالحماية الأمنية والنتيجة حدوث الحرائق.
الرقابة
وأضاف، أن مواجهة هذا الأمر يتطلب تشديد الرقابة على المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق وسائل الحماية ومراجعة التراخيص واشتراطات السلامة وحماية العاملين بالإضافة إلى أهمية ضبط منظومة الدفاع المدنى باعتبارها أمر ضرورى في منح التراخيص سواء للمنشأت الخاصة أو الحكومية.
وأكد أن عدم قيام المحليات بالدور المنوط بها من ناحية الرقابة والمتابعة هو ما أدى إلى حالة الإهمال التي يتسبب عنها الحرائق وهو ما يتطلب قيامها بدورها. ويرى النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أن هذه الاحصائيات رغم صدورها من جهة رسمية إلا إنها أرقام بها جانب من المبالغة.
لكن استمرار وقوع الحرائق في المنشأت الصناعية حقيقة وجزء منها سببة الإهمال في الدوائر الكهربائية المختلفة أو الشبكات الداخلية للمنشأة مما يتسبب في حدوث الماس الكهربائى واشتعال الحرائق خاصة وان الشبكات الداخلية لدينا في معظم المصانع تفتقد لوجود منظم للكهرباء.
وأضاف القط، إغفال تطبيق الاشتراطات الخاصة بتحقيق منظومة الدفاع المدنى داخل المنشآت الصناعية لتأمينها ضد الحريق وهذا يثبت أن الإهمال يمثل 99%من أسباب تزايد نسبة الحرائق وهو ما يتطلب قيام الدفاع المدنى بحملات تفتيشية على المنشآت الصناعية ليكون هناك نوع من الحماية ضد الحريق.
سوء الاستخدام
أما النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فأكدت أن تزايد معدلات الحرائق الصناعية هي سوء استخدام وثقافة الإهمال المترسخة في المجتمع بدليل سوء الاستخدام للأجهزة الكهربائية مما يؤدي لاشتعالها بالإضافة إلى عدم تنظيم ارتفاع وهبوط فولت الكهرباء.
وبالتالى القضية لها أسباب متعددة منها أيضا الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج وتكون رديئة الجودة نتيجة استيرادها بأسعار متدنية فتشتعل مسببة الحرائق، وأكدت على ضرورة وضع حد للحرائق من خلال الحماية المدنية الخاصة بالمصانع خاصة وان هناك محددات للأمان ومعايير لابد من توافرها في المنشآت لمنع حدوث الحرائق.
بينما أكد النائب جمال فؤاد السيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن بيئة وطبيعة المنتج نفسه، وهل هو قابل للاشتعال تلعب دورا في زيادة نسبة الحرائق من عدمه بالإضافة إلى أن حرائق الماس الكهربائى هي نتاج للإهمال في أعمال الصيانة والمتابعة للدوائر الكهربائية.
اشتراطات الحماية المدنية
وأضاف أن تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية التي يمنح من خلالها الترخيص لعمل المنشأة أمر حتمى بحيث تكون واقع ملموس ومطبق على أرض الواقع وليس مجرد استيفاء أوراق للحصول على الترخيص وهنا يجب الإشارة إلى أن عملية تنظيم المنشآت وأماكن تواجدها أمر هام لتحقيق السلامة الصناعية مستقبلا.
نقلًا عن العدد الورقي...
