الحبس 7 سنوات للمأذون والأب والزوج.. عقوبة تزويج القاصر بمشروع قانون
أعلنت ميرفت عبدالعظيم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، عن إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة الزواج من القاصرات ، للحد من تفشي الظاهرة .
وقالت عبدالعظيم ، في تصريح لها ، اليوم الثلاثاء ،إن العقوبات الموجودة في القانون الحالي غير رادعة ، وهو ما تسبب في تنامي ظاهرة زواج القاصرات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين وغرامة 300 جنيه .
وأكدت أنها ستسعي لزيادة الغرامة لتصل إلي 50 ألف جنيه ، وتغليظ عقوبة الحبس على والد القاصر والمأذون إلي 7 سنوات بدلا من سنتين ، على أن يتم إدراج الزوج ضمن العقوبة لأنه أصر على الزواج من قاصر ، لافتة إلي أن قانون العقوبات الحالي لا يتضمن أي عقوبة للزوج .
وأوضحت أن زواج القاصرات يمثل مشكلة كبيرة في المجتمع، حيث يؤدي إلي تزايد حالات الطلاق ، ومشاكل مجتمعية كبيرة فضلا عن ضياع حقوق الزوجة، لعدم وجود عقد رسمي يؤكد صحة الزواج .
وتابعت :" المشكلة الحقيقية التي تواجه أجهزة الدولة عدم الإبلاغ عن حالات زواج القاصرات " .
وأكدت أنه لو تم تفعيل القانون وتطبيقه على عدد من الحالات المخالفة ، سيتم القضاء على تلك الظاهرة في غضون سنوات قليلة.
يذكر أن الزواج العرفى للقاصرات هى ظاهرة اجتماعية لها كثير من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، حيث إن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية وهى مرحلة الطفولة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئاً لا قدرة لها عليه، ولا تستوعب دورها به مطلقاً.
ومثل هذا الزواج يعد اغتصاباً للحق فى الطفولة، واعتداء صارخاً على كرامة الطفل، فهو من باب فقر الأخلاق، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق الأطفال القاصرات فهما ليسا على دراية بتربية هذا الطفل ورعايته وهما اللذان فى حاجة إلى تربية ورعاية.
كما أن لزواج القصر آثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشي الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى آثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددا ويغدو إصلاحها من الصعوبة بمكان.
وقالت عبدالعظيم ، في تصريح لها ، اليوم الثلاثاء ،إن العقوبات الموجودة في القانون الحالي غير رادعة ، وهو ما تسبب في تنامي ظاهرة زواج القاصرات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين وغرامة 300 جنيه .
وأكدت أنها ستسعي لزيادة الغرامة لتصل إلي 50 ألف جنيه ، وتغليظ عقوبة الحبس على والد القاصر والمأذون إلي 7 سنوات بدلا من سنتين ، على أن يتم إدراج الزوج ضمن العقوبة لأنه أصر على الزواج من قاصر ، لافتة إلي أن قانون العقوبات الحالي لا يتضمن أي عقوبة للزوج .
وأوضحت أن زواج القاصرات يمثل مشكلة كبيرة في المجتمع، حيث يؤدي إلي تزايد حالات الطلاق ، ومشاكل مجتمعية كبيرة فضلا عن ضياع حقوق الزوجة، لعدم وجود عقد رسمي يؤكد صحة الزواج .
وتابعت :" المشكلة الحقيقية التي تواجه أجهزة الدولة عدم الإبلاغ عن حالات زواج القاصرات " .
وأكدت أنه لو تم تفعيل القانون وتطبيقه على عدد من الحالات المخالفة ، سيتم القضاء على تلك الظاهرة في غضون سنوات قليلة.
يذكر أن الزواج العرفى للقاصرات هى ظاهرة اجتماعية لها كثير من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع، حيث إن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية وهى مرحلة الطفولة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئاً لا قدرة لها عليه، ولا تستوعب دورها به مطلقاً.
ومثل هذا الزواج يعد اغتصاباً للحق فى الطفولة، واعتداء صارخاً على كرامة الطفل، فهو من باب فقر الأخلاق، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق الأطفال القاصرات فهما ليسا على دراية بتربية هذا الطفل ورعايته وهما اللذان فى حاجة إلى تربية ورعاية.
كما أن لزواج القصر آثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشي الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج، ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى آثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددا ويغدو إصلاحها من الصعوبة بمكان.
