العدل تنسق مع مجلس الدولة والنيابة العامة لتعيين المرأة بعد توجيهات السيسي
خاطب وزير العدل المستشار عمر مروان ، مجلس الدولة والنيابة العامة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين المرأة في الجهات القضائية.
طريقة الالتحاق
ووفقا للتوجهات الرئاسية، يدرس مجلس الدولة والنيابة العامة طريقة التحاق المرأة للعمل بهما ، أما النيابة الإدارية فقد اتخذت خطوات منذ فترة لتمكين المرأة بالعمل القضائي من خلال تعيين ممثلات للادعاء من النساء أمام مجلس الدولة لأول مرة منذ شهور قليلة".
المادة ١١ من الدستور
ويأتي توجيه الرئيس السيسي بتمكين المرأة من العمل بالجهات القضائية، تفعيلا لنص المادة ١١ من الدستور والتي تنص على " نكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا
نادي القضاة
واقترح نادي القضاة فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسمح لها فرصة التقديم للعمل بالقضاء.
وأكد أن توجيه الرئيس السيسي ترسيخا لقيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال.
وقال نادي قضاة مصر إن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015 ، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.
وأشاد نادي القضاة بتعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.
طريقة الالتحاق
ووفقا للتوجهات الرئاسية، يدرس مجلس الدولة والنيابة العامة طريقة التحاق المرأة للعمل بهما ، أما النيابة الإدارية فقد اتخذت خطوات منذ فترة لتمكين المرأة بالعمل القضائي من خلال تعيين ممثلات للادعاء من النساء أمام مجلس الدولة لأول مرة منذ شهور قليلة".
المادة ١١ من الدستور
ويأتي توجيه الرئيس السيسي بتمكين المرأة من العمل بالجهات القضائية، تفعيلا لنص المادة ١١ من الدستور والتي تنص على " نكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا
نادي القضاة
واقترح نادي القضاة فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسمح لها فرصة التقديم للعمل بالقضاء.
وأكد أن توجيه الرئيس السيسي ترسيخا لقيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال.
وقال نادي قضاة مصر إن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015 ، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.
وأشاد نادي القضاة بتعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.
