وزيرة التخطيط: تحسين معدل التغطية بالصرف الصحي
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيمنار الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تشغل الساحة الاقتصادية السيمنار تحت عنوان "حوار حول مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وباقة من صفوة الأساتذة الجامعيين والأكاديمين بالجامعة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8 حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلي 41 طفل مقارنة بـ 47 طفل بعد إنشاء 942 فصل دراسي.
الصرف الصحي
وفيما يتعلق بمعدل التغطيه بالصرف الصحي في عدد من القرى المستهدفة لفتت السعيد إلى تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، مضيفة أنه تمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه وتوفير حوالي 123 ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقرى، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولى من المبادرة.
مبادرة حياة كريمة كما لفتت السعيد إلي إدراج الأمم المتحدة لمبادرة " حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأبدى د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اهتمامه بالانضمام للقاء بوجود د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقدم بالشكر إلى الوزيرة علي اتصالها الدائم بالجامعة والكلية والقسم، مؤكدًا اهتمامه بسماع الحديث حول مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري متابعًا أن الدولة تشهد حاليًا بتكليفات القيادة السياسية مشروعات عملاقة وكبيرة في إطار مشروع أكبر وهو الدخول بمصر إلي عصر التقدم والنهضة والتي تشمل كل فئات المجتمع المصري.
وأضاف د. محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن رؤية مصر 2030 تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة والبعد الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية والبعد البيئي والذي يشمل البيئة والتنمية العمرانية ، متابعًا أن من شأن تلك الأبعاد الثلاثة التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصرنا الحبيبة إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومما لاشك فيه أنه لا يصح الحديث عن تنمية حقيقية دون ذكر ريف مصر، مؤكدًا أهمية أن يكون الريف المصري علي رأس أولويات الحكومة المصرية في تحقيقها للتنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وهو حق دستوري يكفله دستور 2014.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8 حضانات، مشيرة إلى انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلي 41 طفل مقارنة بـ 47 طفل بعد إنشاء 942 فصل دراسي.
الصرف الصحي
وفيما يتعلق بمعدل التغطيه بالصرف الصحي في عدد من القرى المستهدفة لفتت السعيد إلى تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي، مضيفة أنه تمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه وتوفير حوالي 123 ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقرى، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولى من المبادرة.
مبادرة حياة كريمة كما لفتت السعيد إلي إدراج الأمم المتحدة لمبادرة " حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأبدى د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اهتمامه بالانضمام للقاء بوجود د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتقدم بالشكر إلى الوزيرة علي اتصالها الدائم بالجامعة والكلية والقسم، مؤكدًا اهتمامه بسماع الحديث حول مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري متابعًا أن الدولة تشهد حاليًا بتكليفات القيادة السياسية مشروعات عملاقة وكبيرة في إطار مشروع أكبر وهو الدخول بمصر إلي عصر التقدم والنهضة والتي تشمل كل فئات المجتمع المصري.
وأضاف د. محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن رؤية مصر 2030 تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد الاقتصادي وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة والبعد الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية والبعد البيئي والذي يشمل البيئة والتنمية العمرانية ، متابعًا أن من شأن تلك الأبعاد الثلاثة التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصرنا الحبيبة إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومما لاشك فيه أنه لا يصح الحديث عن تنمية حقيقية دون ذكر ريف مصر، مؤكدًا أهمية أن يكون الريف المصري علي رأس أولويات الحكومة المصرية في تحقيقها للتنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 وهو حق دستوري يكفله دستور 2014.
