ضبط عاطلين استحوذا على مدخرات المصريين بالخارج في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل اشترك مع آخر لتجميع مدخرات المصريين بالخارج بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالدقهلية.

مباحث الأموال العامة 

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين: حاصل على بكالوريوس،  وعامل "يتردد على إحدى الدول للعمل بها"، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالدقهلية؛ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على أحد البنوك بالبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

محافظة الدقهلية 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.


عقوبة الاتجار بالعملات الأجنبية 

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.