دراسة بيانات الوزراء والقوانين.. أبرز مهام مجلس الشيوخ ولجانه
بعد انتهاء مجلس الشيوخ من تشكيل لجانه النوعية أصبحت أمام مجلس الشيوخ مهام عاجلة ليباشر
أعماله، على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية ولكن هناك خلط لدى
البعض بين اختصاصات كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
نواب الشيوخ يكشفون أبرز مهام مجلس الشيوخ ولجانه النوعية فى المرحلة القادمة.
يقول المهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ - نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس الشيوخ الحالى لديه العديد من المميزات على رأسها الأريحية فى استقبال شرائح المجتمع في أي مشروع جديد عكس مجلس النواب الذى لديه كم كبير من المشروعات والقوانين.
وضع الأولويات
وأضاف: المجلس سيقوم بدراسة المشروعات التي يقدمها النواب واللجان إلى جانب دراسة ما يحول إليها من مشروعات قوانين أو ما يحول لها من الرئيس من قوانين وتعد لجان المجلس هى المطبخ لعمله، بالتالى هى المنوطة بوضع الأولويات حسب رؤية كل لجنة والمجلس يأخذ القرار".
مجلس مفكرين
وتابع: مجلس الشيوخ يضم نخبة من أصحاب الفكر الذين يفهمون دور المجلس جيدا بدليل أن حزب الأغلبية لم يحصل إلا على حوالى 22% من اللجان وتقديم أصحاب الفكر ومناقشة الموازنة جزء من اختصاصات الشيوخ".
وأضاف محمود سامي عضو مجلس الشيوخ أن مهام مجلس الشيوخ بعد انتهاء تشكيل لجانه عديدة يأتي على رأسها دراسة الموازنة العامة للدولة للعام القادم إلى جانب إعداد أي موازنات جديدة بالإضافة إلى دراسة عدد من المشروعات مثل قانون الشهر العقاري وملحقاته بعد قرار الرئيس بتأجيل تنفيذه وقانون المحاماة الذي يفرض 1% إلى جانب توطيد معلم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
دراسة القوانين
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن المجلس سيناقش أيضا قانون الأحوال الشخصية الوارد وصوله لمجلس الشيوخ إلى جانب قانون الإيجار القديم أما اللجان فهي التي تحدد في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.
بيانات الوزراء
وتابع : تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة بالإضافة إلى تقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين.
وتبحث كل لجنة مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، إلى جانب متابعة كل لجنة من اللجان النوعية بيانات الوزراء.
نواب الشيوخ يكشفون أبرز مهام مجلس الشيوخ ولجانه النوعية فى المرحلة القادمة.
يقول المهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ - نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس الشيوخ الحالى لديه العديد من المميزات على رأسها الأريحية فى استقبال شرائح المجتمع في أي مشروع جديد عكس مجلس النواب الذى لديه كم كبير من المشروعات والقوانين.
وضع الأولويات
وأضاف: المجلس سيقوم بدراسة المشروعات التي يقدمها النواب واللجان إلى جانب دراسة ما يحول إليها من مشروعات قوانين أو ما يحول لها من الرئيس من قوانين وتعد لجان المجلس هى المطبخ لعمله، بالتالى هى المنوطة بوضع الأولويات حسب رؤية كل لجنة والمجلس يأخذ القرار".
مجلس مفكرين
وتابع: مجلس الشيوخ يضم نخبة من أصحاب الفكر الذين يفهمون دور المجلس جيدا بدليل أن حزب الأغلبية لم يحصل إلا على حوالى 22% من اللجان وتقديم أصحاب الفكر ومناقشة الموازنة جزء من اختصاصات الشيوخ".
وأضاف محمود سامي عضو مجلس الشيوخ أن مهام مجلس الشيوخ بعد انتهاء تشكيل لجانه عديدة يأتي على رأسها دراسة الموازنة العامة للدولة للعام القادم إلى جانب إعداد أي موازنات جديدة بالإضافة إلى دراسة عدد من المشروعات مثل قانون الشهر العقاري وملحقاته بعد قرار الرئيس بتأجيل تنفيذه وقانون المحاماة الذي يفرض 1% إلى جانب توطيد معلم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
دراسة القوانين
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن المجلس سيناقش أيضا قانون الأحوال الشخصية الوارد وصوله لمجلس الشيوخ إلى جانب قانون الإيجار القديم أما اللجان فهي التي تحدد في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس.
بيانات الوزراء
وتابع : تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة بالإضافة إلى تقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين.
وتبحث كل لجنة مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، إلى جانب متابعة كل لجنة من اللجان النوعية بيانات الوزراء.
