10 مستهدفات لبرنامج مساندة الصادرات الجديد.. اعرفها
تستهدف الحكومة تطبيق برنامج مساندة الصادرات الجديد على الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020 ويأتي ذلك بغرض تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتخفيف تأثير تداعيات كورونا على كافة القطاعات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وترصد "فيتو" مستهدفات برنامج الحكومة لمساندة الصادرات:
1- تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات جودة المنتج المصري وربطه بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
2- تنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
3- مساندة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
4- تنمية صادرات منتجات المشروعات الصغيرة.
5- تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة.
6- مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات لتحقيق زيادة في الصادرات.
7- دعم البنية الأساسية للتصدير.
8- تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا.
9- تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
9- رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية.
10- تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً.
تراجع العجز التجارى
وأشارت أحدث البيانات إلى أن عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم انخفض خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذي شهدته الواردات المصرية بنسبة 12%.
كما وبلغت قيمة الواردات المصرية 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وشهدت الصادرات المصرية استقراراً نسبيا خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذي أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية من بينها البنك الدولي.
وترصد "فيتو" مستهدفات برنامج الحكومة لمساندة الصادرات:
1- تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات جودة المنتج المصري وربطه بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
2- تنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
3- مساندة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
4- تنمية صادرات منتجات المشروعات الصغيرة.
5- تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة.
6- مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات لتحقيق زيادة في الصادرات.
7- دعم البنية الأساسية للتصدير.
8- تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا.
9- تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
9- رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية.
10- تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً.
تراجع العجز التجارى
وأشارت أحدث البيانات إلى أن عجز الميزان التجاري لمصر مع دول العالم انخفض خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذي شهدته الواردات المصرية بنسبة 12%.
كما وبلغت قيمة الواردات المصرية 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019.
وشهدت الصادرات المصرية استقراراً نسبيا خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذي أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية من بينها البنك الدولي.
