12 اختصاصا للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".
ومن بين لجان المجلس الـ١٤ والتي تمثل أهمية كبيرة، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي يترأسها المستشار عبد الله عصر.
وحددت المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجنة، حيث تنص على: تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
ومن بين لجان المجلس الـ١٤ والتي تمثل أهمية كبيرة، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي يترأسها المستشار عبد الله عصر.
وحددت المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجنة، حيث تنص على: تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.