النيابة تطلب التحريات في العثور على طفلة واختفاء أسرتها في ظروف غامضة
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على طفلة داخل سيارة ملاكي، واختفاء أسرتها في ظروف غامضة بالجيزة.
المعاينة الأولية
تبين من المعاينة الأولية أن المكان لا يوجد به أي كاميرات مراقبة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
شاهد عيان
وبالاستماع إلى أقوال شاهد عيان على الواقعة، أكد أن أحد مستقلي السيارة استوقفه وأعطى له 3 هواتف محمول ومبلغا ماليا، وطلب منه أن ينتظر بجانب السيارة لحين عودته، لكنه تفاجأ بعدم عودته إلى أن حضرت الشرطة إلى المكان: "صاحب العربية قالي خلي الموبايلات والفلوس معاك لغاية لما أرجع، ومرجعش تاني".
بلاغ من شرطة النجدة
تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالقرب من ميدان الجيزة، بين 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وقائد دراجة نارية.
اختفاء مستقلي سيارة شيفرولية
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على طفلة عمرها 5 سنوات، داخل السيارة "ج.ه.س"، نبيتي اللون ماركة شيفرولية، وتبين اختفاء مستقلي السيارة وقائد الدراجة النارية.
فريق بحث
وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هُوية الطفلة، ومستقلي السيارة، والقبض عليهم لسماع أقوالهم حول الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الخطف
ونصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
فيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".
كما وافقت اللجنة التشريعية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.
وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة "من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات"، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
المعاينة الأولية
تبين من المعاينة الأولية أن المكان لا يوجد به أي كاميرات مراقبة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
شاهد عيان
وبالاستماع إلى أقوال شاهد عيان على الواقعة، أكد أن أحد مستقلي السيارة استوقفه وأعطى له 3 هواتف محمول ومبلغا ماليا، وطلب منه أن ينتظر بجانب السيارة لحين عودته، لكنه تفاجأ بعدم عودته إلى أن حضرت الشرطة إلى المكان: "صاحب العربية قالي خلي الموبايلات والفلوس معاك لغاية لما أرجع، ومرجعش تاني".
بلاغ من شرطة النجدة
تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بالقرب من ميدان الجيزة، بين 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وقائد دراجة نارية.
اختفاء مستقلي سيارة شيفرولية
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على طفلة عمرها 5 سنوات، داخل السيارة "ج.ه.س"، نبيتي اللون ماركة شيفرولية، وتبين اختفاء مستقلي السيارة وقائد الدراجة النارية.
فريق بحث
وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هُوية الطفلة، ومستقلي السيارة، والقبض عليهم لسماع أقوالهم حول الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الخطف
ونصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
فيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".
كما وافقت اللجنة التشريعية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.
وأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع قانون الحكومة، حيث أصبحت عقوبة "من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات"، فى حين كان مشروع الحكومة يعاقب بالسجن دون تحديد مدة، وألغت اللجنة المادة 287 من قانون العقوبات وعدلت المادة 289 من مشروع قانون العقوبات المقدم من الحكومة فجعل عقوبة من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
