بعد قرار التأجيل.. تفاصيل جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة بالبرلمان الليبي
قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته في مدينة سرت بشأن موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة حتى الثلاثاء المقبل ودعوة رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، لحضور المناقشات.
وأكد المستشار الإعلامي لمجلس النواب، فتحي المريمي، أن الجلسة تجري بمشاركة 132 مشرعا من أصل 200 برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح، موضحا أن إقرار منح الثقة لحكومة الدبيبة يتطلب دعما من قبل 120 نائبا.
وستناقش الجلسة، فضلا عن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق الصادرة عنه، وكذلك المصادقة على تشكيلة المجلس الرئاسي.
الحوار السياسي الليبي
وفي حال فشل مجلس النواب في منح الثقة للحكومة قبل 21 مارس سيتم نقل هذا الموضوع لنظر منتدى الحوار السياسي الليبي.
وقال صالح، خلال كلمة ألقاها في مستهل جلسة مجلس النواب: "بفضل الله نلتقي اليوم بسرت لنطوي صفحة الانقسام".
الانتخابات الرئاسية الليبية
ودعا المشرعين إلى "تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021".
بدوره، طالب الدبيبة أعضاء مجلس النواب بشقيه من طرابلس وطبرق، بعدم تفويت فرصة التوحد في مدينة عبر منح الثقة لحكومته التي تتكون من 27 وزيرا و6 وزراء دولة ونائبين 2 لرئيس الوزراء.
وقال الدبيبة: "أناشد أعضاء مجلس النواب الليبي، عدم تفويت فرصة توحيد المجلس، وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة".
وطالب بـ"عدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى، وعرقلة المسار الانتخابي وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة".
مهمة الحكومة الانتقالية
وانتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة رئيسا للحكومة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.
ومن المقرر أن تنتهي مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق الموضوعة من منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
مدينة سرت
انطلقت جلسة مجلس البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة سرت، بعدما استوفت النصاب القانوني بحضور 140 نائبا.
عقيلة صالح
ولفتت المصادر إلى أن نجاح عقد الجلسة يعود إلى الاستجابة لدعوة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، والذي "أحبط" محاولات التشويش من بعض الأصوات التي سعت إلى عقدها في صبراتة أو جدامس لأهداف أخرى خلال الفترة الماضية.
ودعا دبيبة في كلمة مصورة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس بملتقاهم اليوم في سرت، مناشدهم أن يغلبوا مصلحة الوطن "على كل الحسابات الخاصة والضيقة" ليمكنوا الحكومة من مباشرة مهامها فورا.
الحقائب الوزارية
وسبق أن أصدر مكتبه الإعلامي منشورا بتوزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان"، من دون التطرق إلى أسماء المرشحين.
وكشف التوزيع أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدي لجنة ثلاثية متمثلة في القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب.
اللجنة الاقتصادية
وأما اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط، وحاز الجنوب على وزارة المالية.
وبالنسبة للوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط، والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل، والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.
وتحتاج الحكومة لاعتمادها إلى تصويت الأغلبية المطلقة وهي 86 صوتا، حسب اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المستشار الإعلامي لمجلس النواب، فتحي المريمي، أن الجلسة تجري بمشاركة 132 مشرعا من أصل 200 برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح، موضحا أن إقرار منح الثقة لحكومة الدبيبة يتطلب دعما من قبل 120 نائبا.
وستناقش الجلسة، فضلا عن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق الصادرة عنه، وكذلك المصادقة على تشكيلة المجلس الرئاسي.
الحوار السياسي الليبي
وفي حال فشل مجلس النواب في منح الثقة للحكومة قبل 21 مارس سيتم نقل هذا الموضوع لنظر منتدى الحوار السياسي الليبي.
وقال صالح، خلال كلمة ألقاها في مستهل جلسة مجلس النواب: "بفضل الله نلتقي اليوم بسرت لنطوي صفحة الانقسام".
الانتخابات الرئاسية الليبية
ودعا المشرعين إلى "تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021".
بدوره، طالب الدبيبة أعضاء مجلس النواب بشقيه من طرابلس وطبرق، بعدم تفويت فرصة التوحد في مدينة عبر منح الثقة لحكومته التي تتكون من 27 وزيرا و6 وزراء دولة ونائبين 2 لرئيس الوزراء.
وقال الدبيبة: "أناشد أعضاء مجلس النواب الليبي، عدم تفويت فرصة توحيد المجلس، وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة".
وطالب بـ"عدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى، وعرقلة المسار الانتخابي وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة".
مهمة الحكومة الانتقالية
وانتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة رئيسا للحكومة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.
ومن المقرر أن تنتهي مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق الموضوعة من منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
مدينة سرت
انطلقت جلسة مجلس البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة سرت، بعدما استوفت النصاب القانوني بحضور 140 نائبا.
عقيلة صالح
ولفتت المصادر إلى أن نجاح عقد الجلسة يعود إلى الاستجابة لدعوة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، والذي "أحبط" محاولات التشويش من بعض الأصوات التي سعت إلى عقدها في صبراتة أو جدامس لأهداف أخرى خلال الفترة الماضية.
ودعا دبيبة في كلمة مصورة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس بملتقاهم اليوم في سرت، مناشدهم أن يغلبوا مصلحة الوطن "على كل الحسابات الخاصة والضيقة" ليمكنوا الحكومة من مباشرة مهامها فورا.
الحقائب الوزارية
وسبق أن أصدر مكتبه الإعلامي منشورا بتوزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان"، من دون التطرق إلى أسماء المرشحين.
وكشف التوزيع أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدي لجنة ثلاثية متمثلة في القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب.
اللجنة الاقتصادية
وأما اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط، وحاز الجنوب على وزارة المالية.
وبالنسبة للوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط، والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل، والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.
وتحتاج الحكومة لاعتمادها إلى تصويت الأغلبية المطلقة وهي 86 صوتا، حسب اللائحة الداخلية للمجلس.
