انتشار مكثف لقوات الأمن حول قاعة جلسة مجلس النواب الليبي
انتشرت قوات الأمن بشكل موسع في محيط مجمع واجادوجو بمدينة سرت الليبية في ظل استضافته جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
البرلمان الليبي
ونشرت صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة للقيادة العامة، على حسابها في موقع "فيسبوك"، صورا عديدة توثق الانتشار الأمني المكثف حول قاعة الاجتماع.
وانطلقت جلسة مجلس البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة سرت، بعدما استوفت النصاب القانوني بحضور 140 نائبا من إجمالي 170 عضوا، وفق ما كشفته مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".
عقيلة صالح
ولفتت المصادر إلى أن نجاح عقد الجلسة يعود إلى الاستجابة لدعوة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، والذي "أحبط" محاولات التشويش من بعض الأصوات التي سعت إلى عقدها في صبراتة أو جدامس لأهداف أخرى خلال الفترة الماضية.
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في كلمة مصورة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس بملتقاهم اليوم في سرت، مناشدهم أن يغلبوا مصلحة الوطن "على كل الحسابات الخاصة والضيقة" ليمكنوا الحكومة من مباشرة مهامها فورا.
الحقائب الوزارية
وسبق أن أصدر مكتبه الإعلامي منشورا بتوزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان"، من دون التطرق إلى أسماء المرشحين.
وكشف التوزيع أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدي لجنة ثلاثية متمثلة في القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب.
اللجنة الاقتصادية
وأما اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط، وحاز الجنوب على وزارة المالية.
وبالنسبة للوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط، والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل، والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.
وتحتاج الحكومة لاعتمادها إلى تصويت الأغلبية المطلقة وهي 86 صوتا، حسب اللائحة الداخلية للمجلس.
مطار القرضابية
ووصل النواب على دفعات أمس واليوم إلى مطار القرضابية بالمدينة، قادمين من المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك لعقد الجلسة التي ينتظر أن تناقش منح الثقة للمجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة ستتطرق إلى "اعتماد" مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وخريطة الطريق التي توافق عليها أعضاؤه، ومنها إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، وإدراجها في الإعلان الدستوري.
البرلمان الليبي
ونشرت صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة للقيادة العامة، على حسابها في موقع "فيسبوك"، صورا عديدة توثق الانتشار الأمني المكثف حول قاعة الاجتماع.
وانطلقت جلسة مجلس البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة سرت، بعدما استوفت النصاب القانوني بحضور 140 نائبا من إجمالي 170 عضوا، وفق ما كشفته مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".
عقيلة صالح
ولفتت المصادر إلى أن نجاح عقد الجلسة يعود إلى الاستجابة لدعوة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، والذي "أحبط" محاولات التشويش من بعض الأصوات التي سعت إلى عقدها في صبراتة أو جدامس لأهداف أخرى خلال الفترة الماضية.
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة في كلمة مصورة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس بملتقاهم اليوم في سرت، مناشدهم أن يغلبوا مصلحة الوطن "على كل الحسابات الخاصة والضيقة" ليمكنوا الحكومة من مباشرة مهامها فورا.
الحقائب الوزارية
وسبق أن أصدر مكتبه الإعلامي منشورا بتوزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان"، من دون التطرق إلى أسماء المرشحين.
وكشف التوزيع أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدي لجنة ثلاثية متمثلة في القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب.
اللجنة الاقتصادية
وأما اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط، وحاز الجنوب على وزارة المالية.
وبالنسبة للوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط، والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل، والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.
وتحتاج الحكومة لاعتمادها إلى تصويت الأغلبية المطلقة وهي 86 صوتا، حسب اللائحة الداخلية للمجلس.
مطار القرضابية
ووصل النواب على دفعات أمس واليوم إلى مطار القرضابية بالمدينة، قادمين من المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك لعقد الجلسة التي ينتظر أن تناقش منح الثقة للمجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة ستتطرق إلى "اعتماد" مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وخريطة الطريق التي توافق عليها أعضاؤه، ومنها إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، وإدراجها في الإعلان الدستوري.
