برلماني: المجالس المحلية تقضي على ظاهرة إلقاء القمامة بالترع
قال النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن إلقاء القمامة فى الترع والمصارف سلوك مواطن، وعادة سيئة تراكمت على مدار سنين نتيجة عدم توفير مناطق مخصصة للقمامة مما أصاب الترع والمصارف المائية بالتخريب وتدفع الدولة ثمنا باهظا لإصلاحها.
تغليظ العقوبات
وأكد في تصريح لـ"فيتو" تفعيل العقوبات الواردة بالقوانين بشأن إلقاء المخلفات بالترع والمصارف المائية ضرورة قصوى مع تغليظ هذه العقوبات حتى يدرك المواطن أن هذه السلوكيات تضره صحيا وتتسبب في فقدان المياه.
وجود المحليات
وتابع غياب المجالس المحلية تؤجل حل العديد من المشكلات وبالتالي لا بد من الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية حتى يتواجد أعضاء مجالس محلية منتخبة تقوم بالمتابعة والمراقبة على الترع والمصارف المائية.
ويذكر أن المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أكد أن تكلفة تطهير الترع من القمامة والنفايات تصل إلى 500 مليون جنيه سنويا.
وأضاف أن القانون ينص على معاقبة المتسبب في إلقاء القمامة بالترع والمصارف بالغرامة 10 آلاف جنيه.
ولفت المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إلى أن الدولة تراهن على وعي المواطن في الحفاظ على الترع بعد إنفاق مليارات الجنيهات في مشروع التبطين.
تغليظ العقوبات
وأكد في تصريح لـ"فيتو" تفعيل العقوبات الواردة بالقوانين بشأن إلقاء المخلفات بالترع والمصارف المائية ضرورة قصوى مع تغليظ هذه العقوبات حتى يدرك المواطن أن هذه السلوكيات تضره صحيا وتتسبب في فقدان المياه.
وجود المحليات
وتابع غياب المجالس المحلية تؤجل حل العديد من المشكلات وبالتالي لا بد من الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية حتى يتواجد أعضاء مجالس محلية منتخبة تقوم بالمتابعة والمراقبة على الترع والمصارف المائية.
ويذكر أن المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أكد أن تكلفة تطهير الترع من القمامة والنفايات تصل إلى 500 مليون جنيه سنويا.
وأضاف أن القانون ينص على معاقبة المتسبب في إلقاء القمامة بالترع والمصارف بالغرامة 10 آلاف جنيه.
ولفت المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إلى أن الدولة تراهن على وعي المواطن في الحفاظ على الترع بعد إنفاق مليارات الجنيهات في مشروع التبطين.
