وزير الكهرباء يكشف سر تأخر تركيب العدادات الكودية رغم وجود 8 شركات مصنعة
عقد الدكتور
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حضره الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير
الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة
ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين
العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس حسام الدين عوض الله، رئيس لجنة
الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها باللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، بما يعزز أطر التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام الدين عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدداً من المقترحات والمطالب التى تأتى فى إطار عمل اللجنة، منها ما يتعلق بأهمية العمل على التوسع فى مشروعات تكرير المنتجات البترولية، وكذا دعم المستثمرين المصريين فى مجال البحث والاكتشافات البترولية، فضلا عن الإسراع فى معدلات التنفيذ الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وخاصة فى محافظات الصعيد، والتأكيد على أهمية الاستمرار فى فض التشابكات المالية بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات.
كما أشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استمرار جهود تحسين شبكة نقل الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، تقليلاً للفاقد، فضلا عن التوسع فى تركيب العدادات الذكية.
ولفت المهندس حسام الدين عوض الله إلى أهمية الاستمرار فى دعم وتشجيع الاستثمار لإقامة مصانع لتدوير المخلفات، واستخراج الطاقة الكهربائية منها، على أن يصاحب ذلك شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من تلك المصانع بسعر تحفيزى، منوهاً فى هذا الصدد إلى أهمية التوسع فى برامج التوعية فيما يخص البيئة والحفاظ عليها، وذلك لكافة فئات المجتمع، وخاصة طلاب المدارس والنشء.
من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، إلى أن استراتيجية الدولة فى قطاع البترول تستهدف التوسع فى عمليات التكرير، موضحاً أنه بنهاية عام 2023 سنشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى فى مجال التكرير، وستكون جميعاً منتجاتنا مكررة فى مصر، من خلال معامل التكرير على مستوى الجمهورية، مضيفاً أننا نستورد المادة الخام، ونكررها فى مصر.
ونوه وزير البترول والثروة المعدنية إلي أنه يتم حالياً التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لاسيما في ضوء الدعم المقدم من جانب رئيس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مضيفاً أنه أصبح المتوسط العادى للوزارة هو توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سنوياً، مؤكداً أنه في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فإنه سيتم الوصول إلى أماكن وقرى لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقاً.
ورداً على الجزء الخاص بفض التشابكات المالية، أشار وزير البترول إلى أنه ولأول مرة، تكون هناك خارطة طريق لحل التشابكات المالية، مؤكداً على أن هذا الأمر لم يحدث من قبل، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول مع وزارة قطاع الأعمال يهدف إلي فض تشابكات مالية بنحو 13.5 مليار جنيه، وبموجبه تم إستلام عدد من قطع الأراضي، وجار البدء في التصرف فيها، منوهاً إلى أن الأمر ذاته يتم إجراؤه مع وزارة الكهرباء.
وتطرق المهندس طارق الملا إلى جهود الوزارة فى إطار دعم المستثمرين المصريين في مجال أعمال البحث والاستكشاف، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه الحكومة بهذا الملف، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الموجه في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة، أن هذه الحكومة استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في ملف فض التشابكات المالية، وهذا لم يحدث سابقاً، لافتاً إلى أن مصر تشهد حالياً التوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبنهاية عام 2021 سيدخل لدينا أكثر من 7 آلاف ميجاوات، وأكثر من 8 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022 من الطاقة المتجددة، مؤكداً أننا مهتمون بهذا الملف، وتم قبل أيام توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى لبدء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة فى إطار التعامل مع الفاقد، مؤكداً أن هناك تحسناً ملحوظاً فى تقليل نسب الفاقد بشركات نقل الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الصدد، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في شبكات التوزيع، سواء الفقد الفني، أو التجاري، حيث بدأ الفقد الفني يشهد تحسناً، أما الفقد التجاري وهي "الوصلات الخلسة" فيظل الجانب الأكبر، وهو ما يتم بذل جهود واسعة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تعمل أيضاً على تحويل العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع، أو عدادات ذكية، ولدينا 7 أو 8 شركات مصرية لتصنيع العدادات حالياً، وستفي باحتياجاتنا، ولكن التركيب هو الذي يستغرق الوقت.
وأكد الوزير أنه تم بالفعل إصدار سعر تحفيزي للكهرباء التي يتم إنتاجها من تدوير المخلفات والقمامة، وننتظر أي استثمار في هذا المجال لتشجيعه.
من جانبها شرحت وزيرة البيئة تفاصيل السعر التحفيزي للكهرباء المنتجة من تدوير القمامة، والشركات التي تقدمت لذلك، كما شرحت الجهود المبذولة لتحسين الهواء في القاهرة، وكذا برامج التدريب والتوعية، حيث تم دمج البعد البيئي في كل أعمال الوزارات المختلفة، شارحة ما يتم إدراجه في المناهج الدراسية، وكذا الأنشطة الاقتصادية، وذلك ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، لافتة إلى أن هناك نحو 180 شركة ناشئة خلال العامين الماضيين تعمل على كل ما يهم البعد البيئي.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها باللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، بما يعزز أطر التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام الدين عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدداً من المقترحات والمطالب التى تأتى فى إطار عمل اللجنة، منها ما يتعلق بأهمية العمل على التوسع فى مشروعات تكرير المنتجات البترولية، وكذا دعم المستثمرين المصريين فى مجال البحث والاكتشافات البترولية، فضلا عن الإسراع فى معدلات التنفيذ الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وخاصة فى محافظات الصعيد، والتأكيد على أهمية الاستمرار فى فض التشابكات المالية بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات.
كما أشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استمرار جهود تحسين شبكة نقل الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، تقليلاً للفاقد، فضلا عن التوسع فى تركيب العدادات الذكية.
ولفت المهندس حسام الدين عوض الله إلى أهمية الاستمرار فى دعم وتشجيع الاستثمار لإقامة مصانع لتدوير المخلفات، واستخراج الطاقة الكهربائية منها، على أن يصاحب ذلك شراء الطاقة الكهربائية الناتجة من تلك المصانع بسعر تحفيزى، منوهاً فى هذا الصدد إلى أهمية التوسع فى برامج التوعية فيما يخص البيئة والحفاظ عليها، وذلك لكافة فئات المجتمع، وخاصة طلاب المدارس والنشء.
من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، إلى أن استراتيجية الدولة فى قطاع البترول تستهدف التوسع فى عمليات التكرير، موضحاً أنه بنهاية عام 2023 سنشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى فى مجال التكرير، وستكون جميعاً منتجاتنا مكررة فى مصر، من خلال معامل التكرير على مستوى الجمهورية، مضيفاً أننا نستورد المادة الخام، ونكررها فى مصر.
ونوه وزير البترول والثروة المعدنية إلي أنه يتم حالياً التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لاسيما في ضوء الدعم المقدم من جانب رئيس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مضيفاً أنه أصبح المتوسط العادى للوزارة هو توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سنوياً، مؤكداً أنه في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فإنه سيتم الوصول إلى أماكن وقرى لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقاً.
ورداً على الجزء الخاص بفض التشابكات المالية، أشار وزير البترول إلى أنه ولأول مرة، تكون هناك خارطة طريق لحل التشابكات المالية، مؤكداً على أن هذا الأمر لم يحدث من قبل، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول مع وزارة قطاع الأعمال يهدف إلي فض تشابكات مالية بنحو 13.5 مليار جنيه، وبموجبه تم إستلام عدد من قطع الأراضي، وجار البدء في التصرف فيها، منوهاً إلى أن الأمر ذاته يتم إجراؤه مع وزارة الكهرباء.
وتطرق المهندس طارق الملا إلى جهود الوزارة فى إطار دعم المستثمرين المصريين في مجال أعمال البحث والاستكشاف، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه الحكومة بهذا الملف، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الموجه في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة، أن هذه الحكومة استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في ملف فض التشابكات المالية، وهذا لم يحدث سابقاً، لافتاً إلى أن مصر تشهد حالياً التوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبنهاية عام 2021 سيدخل لدينا أكثر من 7 آلاف ميجاوات، وأكثر من 8 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022 من الطاقة المتجددة، مؤكداً أننا مهتمون بهذا الملف، وتم قبل أيام توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكبرى لبدء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة فى إطار التعامل مع الفاقد، مؤكداً أن هناك تحسناً ملحوظاً فى تقليل نسب الفاقد بشركات نقل الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الصدد، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في شبكات التوزيع، سواء الفقد الفني، أو التجاري، حيث بدأ الفقد الفني يشهد تحسناً، أما الفقد التجاري وهي "الوصلات الخلسة" فيظل الجانب الأكبر، وهو ما يتم بذل جهود واسعة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تعمل أيضاً على تحويل العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع، أو عدادات ذكية، ولدينا 7 أو 8 شركات مصرية لتصنيع العدادات حالياً، وستفي باحتياجاتنا، ولكن التركيب هو الذي يستغرق الوقت.
وأكد الوزير أنه تم بالفعل إصدار سعر تحفيزي للكهرباء التي يتم إنتاجها من تدوير المخلفات والقمامة، وننتظر أي استثمار في هذا المجال لتشجيعه.
من جانبها شرحت وزيرة البيئة تفاصيل السعر التحفيزي للكهرباء المنتجة من تدوير القمامة، والشركات التي تقدمت لذلك، كما شرحت الجهود المبذولة لتحسين الهواء في القاهرة، وكذا برامج التدريب والتوعية، حيث تم دمج البعد البيئي في كل أعمال الوزارات المختلفة، شارحة ما يتم إدراجه في المناهج الدراسية، وكذا الأنشطة الاقتصادية، وذلك ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"، لافتة إلى أن هناك نحو 180 شركة ناشئة خلال العامين الماضيين تعمل على كل ما يهم البعد البيئي.
