وزير الزراعة يوجه بوضع إستراتيجية لمتابعة جودة المنتجات الزراعية في السوق المحلي
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لتطوير الرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ومديرو المعامل والمعاهد المختصة ورئيس الحجر الزراعي المصري.
القصير وجه بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع لجنة المبيدات بالوزارة من أجل إيجاد آلية للرقابة والمتابعة على السلع الزراعية للمواطنين تدعيما لسياسة الوزارة في الاهتمام بجودة المنتجات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
والجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية وتجاوز حجم صادراتنا العام الماضي حوالي 5 ملايين طن.
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لديها أفضل معامل مركزية في الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكي نطمئن على السوق المحلي، الأمر الذي تم مع محصول الطماطم، وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، لافتأً إلى أنه سيتم التوسع في الرقابة على المزارع والأسواق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعاً اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وحضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
شركة الريف المصري
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصري بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن التوسع في إنشاء المقابر يحتاج إلى موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدأً أنه سيتم دراسة موقف المحافظات "الحبيسة" التي لا تتمتع بأي ظهير صحراوي، بالتنسيق مع المحافظين.
كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُلخصاً لإستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لعرضها على اللجنة بمجلس النواب.
ملف الأسمدة
واستعرض وزير الزراعة أبرز النقاط المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حالياً من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع البرلمان في هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزاري الخاص بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريباً.
واتفق وزير الزراعة مع الرأي المطروح في ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، خاصة في مجال تسويق المحاصيل، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع البرلمان بشأن التعديلات المطلوبة في القانون.
واستعرض الوزير تفاصيل الأعداد التي تقدمت بشأن تقنين الأراضي، وكذا موقف كل منها في ظل الضوابط التي تم وضعها بشأن هذا الملف، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط والضوابط الموضوعة للتقنين، مشيراً إلى أنه يتم بحث حالات الجادين منهم.
حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ومديرو المعامل والمعاهد المختصة ورئيس الحجر الزراعي المصري.
القصير وجه بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع لجنة المبيدات بالوزارة من أجل إيجاد آلية للرقابة والمتابعة على السلع الزراعية للمواطنين تدعيما لسياسة الوزارة في الاهتمام بجودة المنتجات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
والجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية وتجاوز حجم صادراتنا العام الماضي حوالي 5 ملايين طن.
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لديها أفضل معامل مركزية في الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكي نطمئن على السوق المحلي، الأمر الذي تم مع محصول الطماطم، وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، لافتأً إلى أنه سيتم التوسع في الرقابة على المزارع والأسواق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعاً اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وحضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
شركة الريف المصري
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصري بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن التوسع في إنشاء المقابر يحتاج إلى موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدأً أنه سيتم دراسة موقف المحافظات "الحبيسة" التي لا تتمتع بأي ظهير صحراوي، بالتنسيق مع المحافظين.
كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُلخصاً لإستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لعرضها على اللجنة بمجلس النواب.
ملف الأسمدة
واستعرض وزير الزراعة أبرز النقاط المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حالياً من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع البرلمان في هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزاري الخاص بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريباً.
واتفق وزير الزراعة مع الرأي المطروح في ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، خاصة في مجال تسويق المحاصيل، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع البرلمان بشأن التعديلات المطلوبة في القانون.
واستعرض الوزير تفاصيل الأعداد التي تقدمت بشأن تقنين الأراضي، وكذا موقف كل منها في ظل الضوابط التي تم وضعها بشأن هذا الملف، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط والضوابط الموضوعة للتقنين، مشيراً إلى أنه يتم بحث حالات الجادين منهم.
