العليا لحقوق الإنسان تستعرض إنجازاتها خلال يناير وفبراير 2021
عقدت اللجنة العليا لحقوق الإنسان
واستعرض السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة، خلال الاجتماع، التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية، خلال شهري يناير وفبراير 2021.
ونوه علاء رشدي بشكل خاص إلى الجهود المبذولة في إطار الأمانة الفنية لتفعيل اختصاصات، اللجنة العليا في المجالات المختلفة، والمشاورات التي نظمت حول الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك جلسات الاستماع التشاورية الموسعة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان (23 ديسمبر 2020) وممثلي المجتمع المدني من المحافظات المختلفة ( خلال الفترة من 10-12 يناير 2021).
اللجنة العليا لحقوق الإنسان
وأشار السفير علاء رشدي إلى الأهمية الخاصة للأمانة الفنية للجنة في إطار حصر وتصنيف ودراسة كافة التوصيات الموجهة إلى مصر من الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمجالس القومية ذات الصلة، لاسيما تلك ذات الطابع التشريعي.
ونوه إلى دور اللجنة في تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الوطني في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الرئيسية وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية.
كما تناول الاجتماع جهود الأمانة الفنية في مجال إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك أخر المستجدات في إطار بناء شراكات للجنة العليا مع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقًا للأولويات الوطنية، بالإضافة إلى الجهود ذات الصلة في مجال بناء القدرات.
وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا، الالتزام بمواصلة العمل المنسق والمتوازي على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان لتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها.
جهود الأمانة الفنية
يذكر أن الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان عملت خلال العام المنصرم على تنسيق العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، وإنشاء مجموعات عمل منبثقة عن اللجنة مكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة.
كما اتخذت الأمانة الفنية خطوات لبناء شراكات مع الدول الصديقة ومع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقاً للأولويات الوطنية، بالإضافة إلى بلورة مقترحات في مجال بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واتخذت خطوات في مجال إعداد قواعد بيانات إلكترونية لملف حقوق الإنسان في مصر من المتوقع الانتهاء منها وبدء تفعيلها خلال العام الجاري.
واستعرض السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة، خلال الاجتماع، التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية، خلال شهري يناير وفبراير 2021.
ونوه علاء رشدي بشكل خاص إلى الجهود المبذولة في إطار الأمانة الفنية لتفعيل اختصاصات، اللجنة العليا في المجالات المختلفة، والمشاورات التي نظمت حول الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك جلسات الاستماع التشاورية الموسعة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان (23 ديسمبر 2020) وممثلي المجتمع المدني من المحافظات المختلفة ( خلال الفترة من 10-12 يناير 2021).
اللجنة العليا لحقوق الإنسان
وأشار السفير علاء رشدي إلى الأهمية الخاصة للأمانة الفنية للجنة في إطار حصر وتصنيف ودراسة كافة التوصيات الموجهة إلى مصر من الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمجالس القومية ذات الصلة، لاسيما تلك ذات الطابع التشريعي.
ونوه إلى دور اللجنة في تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الوطني في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الرئيسية وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية.
كما تناول الاجتماع جهود الأمانة الفنية في مجال إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك أخر المستجدات في إطار بناء شراكات للجنة العليا مع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقًا للأولويات الوطنية، بالإضافة إلى الجهود ذات الصلة في مجال بناء القدرات.
وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا، الالتزام بمواصلة العمل المنسق والمتوازي على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان لتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها.
جهود الأمانة الفنية
يذكر أن الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان عملت خلال العام المنصرم على تنسيق العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، وإنشاء مجموعات عمل منبثقة عن اللجنة مكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة.
كما اتخذت الأمانة الفنية خطوات لبناء شراكات مع الدول الصديقة ومع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقاً للأولويات الوطنية، بالإضافة إلى بلورة مقترحات في مجال بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واتخذت خطوات في مجال إعداد قواعد بيانات إلكترونية لملف حقوق الإنسان في مصر من المتوقع الانتهاء منها وبدء تفعيلها خلال العام الجاري.
