برلماني: يطالب بتغليظ عقوبات إلقاء المخلفات في المصارف المائية

قال النائب حسن عبد الوهاب عيسى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية والترع، تهدر جهود الدولة فى الحفاظ على المياه الى جانب إهدار جهود الدولة لتبطين الترع والمصارف، وبالتالي لا بد من تفعيل القوانين الخاصة بالحفاظ على المياه التى أصبحت تمثل مسألة حياة للمواطن المصرى.

التصدي للإهمال والتقصير

وأكد فى تصريح لـ "فيتو" أن أزمة إلقاء المخلفات والقمامة فى المصارف المائية يسأل عنها المواطن نتيجة الإهمال والاستهتار، فى الاستسهال بالقاء مخالفاته فى المصارف المائية، وبالتالى نحن فى حاجة الى حملة توعية شاملة للمواطن.

لا تهاون مع إلقاء القمامة في الترع

 
وتابع النائب، لا يجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات فى الترع والمجارى المائية، فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجارى المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه.

وأكد على أن التراخى فى مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام، وضياع مجهود الدولة فى المشروع القومى لتبطين الترع والمجارى المائية.

تحرير محاضر للمخالفين


ويذكر أن محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة السيد القصير، لمتابعة المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية، والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف، تحدث عن الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية.

وتم الاتفاق على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري.