الطوارق يحذرون باماكو من عواقب تأجيل انتخابات الرئاسة

حذرت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد"، اللذين يمثلان طوارق شمال مالي، من أن تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة أواخر شهر يوليو/ تموز المقبل "سيكون له عواقب وخيمة على اتفاق السلام"، الموقع قبل نحو 10 أيام في واغادوغو (عاصمة بوركينافاسو) مع حكومة باماكو.

وأضافت الحركتان، في بيان مشترك لهما -اليوم السبت- تلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه، أنهما "تتبرآن من المسئولية عن أي تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 يوليو/ تموز (المقبل)؛ لأنه سيكون له عواقب وخيمة على تطبيق الاتفاق الإطاري الموقع وله آجال محددة".

ولم يحدد البيان طبيعة هذه العواقب، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من حكومة مالي على هذا البيان.

وكانت الحكومة المالية والمتمردون الطوارق، الذين يسيطرون على منطقة كيدال شمالي البلاد، قد وقعا يوم 18 يونيو/حزيران الجاري في واغادوغو اتفاقا يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 28 تموز/يوليو في الشمال، وذلك بوساطة من "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إكواس).

وبحسب نص الاتفاق لن يتم نزع سلاح المتمردين الطوارق، إلا بعد توقيع اتفاق شامل ونهائي للسلام بين السلطات الجديدة التي ستنشأ بعد الانتخابات الرئاسية من جهة والمجموعات المسلحة في الشمال من جهة أخرى.

ويأتي تحذير الحركتين ردا على إعراب رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مالي أمس الأول الخميس عن شكوكه في إمكانية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وبرر رئيس اللجنة ذلك بأنه من الصعب توزيع بطاقات الاقتراع قبل موعد الانتخابات، فضلا عن أن الوضع في مدينة كيدال، التي يسيطر عليها طوارق "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، غامض، حيث لم ينتشر الجيش المالي فيها، مما يزيد من صعوبة إجراء الجولة الانتخابية الأولى، على حد تقديره.

وردا على هذه التصريحات، قالت "حركة تحرير أزواد"، و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد"، باعتبارهما الجهة الموقعة على الاتفاق من جانب المتمردين الطوارق: إن "القوات الأممية (التابعة للأمم المتحدة) وصلت بالفعل إلى مدينة كيدال، كما هي الحال بالنسبة لضباط الجيش المالي الأعضاء في اللجنة الأمنية المشتركة المنبثقة عن اتفاق واغادوغو".

وختمت الحركتان بيانهما المشترك بأنه بناء عليه "لا يمكن تأجيل الانتخابات الرئاسية تحت أي مبرر يتعلق بالوضع في كيدال".

وكانت مالي قد شهدت انقلابا عسكريا في مارس/ آذار 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير/ كانون الثاني الماضي؛ لاستعادة تلك المناطق.