أزمة بـ100 مليار جنيه تهدد تطوير السكك الحديدية.. مخاوف من تحول الهيئة إلى مجرد كيان تابع لإدارة مترو الأنفاق
«التطوير».. كلمة سر أزمة طاحنة بدأت تتضح ملامحها داخل هيئة السكك الحديدية، لا سيما وأن مخططات التطوير والتحديث التي يفرضها الواقع الحالي على الهيئة، ساهمت في كشف العديد من الأزمات المزمنة التي ظلت تعاني منها «السكك الحديدية» لسنوات طويلة دون إيجاد علاج نهائي لها.
أملاك الهيئة
وفي مقدمة هذه الأزمات «أملاك الهيئة»، التي تتجاوز قيمتها الفعلية حاجز الـ100 مليار جنيه.
ووفقا لمصادر "فيتو" فإن أزمة «أملاك الهيئة» ساهمت في ظهور فريقين داخل «السكك الحديدية»، الفريق الأول يرى أنه لا داع للتفريط في أملاك «السكك الحديدية»، لا سيما الأراضي المعروفة بـ«حرم الطريق»، وذلك للاستفادة منها في إنشاء خطوط بديلة بنظام الجر المكهرب كبديل للسكك الحديدية الحالية، ضمن مخطط التطوير.
بينما في المقابل يرى الفريق الثاني ضرورة التخلص من هذه الأملاك واستخدام عوائد بيعها في تطوير المرفق بشكله الحالى، لا سيما وأن الهيئة تعاقدت على صفقات مليارية لشراء 1300 عربة قطار جديدة وجرارات جديدة وغيرها.
هيئة تابعة
ويرى هذا الفريق أن «التحول للجر المكهرب سوف يقضى على كيان السكك الحديدية الحالى وينقل الهيئة إلى مجرد كيان تابع لإدارة الأنفاق»، بعدما جرى نقل تبعية مشروعات القطارات المكهربة الحالية من «السكك الحديدية» إلى هيئة الأنفاق، ومنها قطار أبو قير وقطار السلام العاشر وغيرها من مشروعات الطرق، والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الأخيرة.
هذا إلى جانب أن التحول من السكك الحديد بشكلها الحالى إلى الجر المكهرب يقضى على ميزانية السكك الحديدية السنوية، وبالتالى تتوقف التدفقات المالية.
على صعيد آخر أوضحت المصادر أن «السكك الحديدية» بالوضع الحالى تحصل سنويا على مليارات الجنيهات من خلال ميزانية السكك الحديد والدعم القادم من البنك الدولي ومن الجهات الدولية لتطوير السكك الحديدية وغيرها من المساعى الدولية لرفع كفاءة المرفق، وفى حالة التحول إلى الجر المكهرب سوف تنتهى أسطورة «السكك الحديدية» وتتحول إلى مجموعة من الشركات التابعة للهيئة القومية للأنفاق.
يذكر هنا أن هناك رأيا ثالثا داخل «الهيئة» يرى أن التحول للجر المكهرب يضر كثيرا بـ«السكك الحديدية»، مشددًا على أنه بغض النظر عن كونها تنقل إدارتها إلى «الأنفاق» أو غيرها، لكنها في الوقت ذاته سوف تحصل على مستوى قطارات متميزة وتساهم في تقليل المخاطر الخاصة بالحوادث من خلال قطارات يتم التحكم فيها عن بُعد ويساهم في تقليل التأخيرات والقضاء عليها بالإضافة إلى القضاء على الخسائر الحالية للقطارات.
ويرى الفريق الداعم لاستخدام أملاك «السكك الحديدية» في إنشاء سكك حديد بديلة، أن المستقبل والعالم أجمع يتحول حاليا للجر المكهرب، وأي تأخير في هذا التحول يجعل عملية الإنفاق على القطارات الحالية غير مبررة، وأنه لا بد من العمل على إنشاء سكك حديدية عصرية، ومن المتعارف عليه أن القطارات المكهربة، تتميز عن غيرها من القطارات، بأنها تجمع بين ميزة السرعة والانتظام وميزة التحكم عن بعد، وهو ما يجعل هذه القطارات ذات جودة أعلى كثيرا من قطارات الديزل والتي تسبب العديد من المشكلات بخلاف الحوادث.
هذا فضلًا عن أن التحول العالمى لفكرة السيطرة على الانبعاثات الضارة التي تسبب الاحتباس الحرارى يجعل التحول من جر الديزل الذي يسبب تلوث البيئة والتحول إلى الجر المكهرب الصديق للبيئة هو الأفضل، كما أنه في حالة دولة مثل مصر ترغب في التقليل من استخدام المواد البترولية وتقليل الاعتماد عليها، هناك ضرورة للعمل على تقليل عمل القطارات العادية والتحول إلى القطارات المكهربة.
نقلًا عن العدد الورقي...
أملاك الهيئة
وفي مقدمة هذه الأزمات «أملاك الهيئة»، التي تتجاوز قيمتها الفعلية حاجز الـ100 مليار جنيه.
ووفقا لمصادر "فيتو" فإن أزمة «أملاك الهيئة» ساهمت في ظهور فريقين داخل «السكك الحديدية»، الفريق الأول يرى أنه لا داع للتفريط في أملاك «السكك الحديدية»، لا سيما الأراضي المعروفة بـ«حرم الطريق»، وذلك للاستفادة منها في إنشاء خطوط بديلة بنظام الجر المكهرب كبديل للسكك الحديدية الحالية، ضمن مخطط التطوير.
بينما في المقابل يرى الفريق الثاني ضرورة التخلص من هذه الأملاك واستخدام عوائد بيعها في تطوير المرفق بشكله الحالى، لا سيما وأن الهيئة تعاقدت على صفقات مليارية لشراء 1300 عربة قطار جديدة وجرارات جديدة وغيرها.
هيئة تابعة
ويرى هذا الفريق أن «التحول للجر المكهرب سوف يقضى على كيان السكك الحديدية الحالى وينقل الهيئة إلى مجرد كيان تابع لإدارة الأنفاق»، بعدما جرى نقل تبعية مشروعات القطارات المكهربة الحالية من «السكك الحديدية» إلى هيئة الأنفاق، ومنها قطار أبو قير وقطار السلام العاشر وغيرها من مشروعات الطرق، والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الأخيرة.
هذا إلى جانب أن التحول من السكك الحديد بشكلها الحالى إلى الجر المكهرب يقضى على ميزانية السكك الحديدية السنوية، وبالتالى تتوقف التدفقات المالية.
على صعيد آخر أوضحت المصادر أن «السكك الحديدية» بالوضع الحالى تحصل سنويا على مليارات الجنيهات من خلال ميزانية السكك الحديد والدعم القادم من البنك الدولي ومن الجهات الدولية لتطوير السكك الحديدية وغيرها من المساعى الدولية لرفع كفاءة المرفق، وفى حالة التحول إلى الجر المكهرب سوف تنتهى أسطورة «السكك الحديدية» وتتحول إلى مجموعة من الشركات التابعة للهيئة القومية للأنفاق.
يذكر هنا أن هناك رأيا ثالثا داخل «الهيئة» يرى أن التحول للجر المكهرب يضر كثيرا بـ«السكك الحديدية»، مشددًا على أنه بغض النظر عن كونها تنقل إدارتها إلى «الأنفاق» أو غيرها، لكنها في الوقت ذاته سوف تحصل على مستوى قطارات متميزة وتساهم في تقليل المخاطر الخاصة بالحوادث من خلال قطارات يتم التحكم فيها عن بُعد ويساهم في تقليل التأخيرات والقضاء عليها بالإضافة إلى القضاء على الخسائر الحالية للقطارات.
ويرى الفريق الداعم لاستخدام أملاك «السكك الحديدية» في إنشاء سكك حديد بديلة، أن المستقبل والعالم أجمع يتحول حاليا للجر المكهرب، وأي تأخير في هذا التحول يجعل عملية الإنفاق على القطارات الحالية غير مبررة، وأنه لا بد من العمل على إنشاء سكك حديدية عصرية، ومن المتعارف عليه أن القطارات المكهربة، تتميز عن غيرها من القطارات، بأنها تجمع بين ميزة السرعة والانتظام وميزة التحكم عن بعد، وهو ما يجعل هذه القطارات ذات جودة أعلى كثيرا من قطارات الديزل والتي تسبب العديد من المشكلات بخلاف الحوادث.
هذا فضلًا عن أن التحول العالمى لفكرة السيطرة على الانبعاثات الضارة التي تسبب الاحتباس الحرارى يجعل التحول من جر الديزل الذي يسبب تلوث البيئة والتحول إلى الجر المكهرب الصديق للبيئة هو الأفضل، كما أنه في حالة دولة مثل مصر ترغب في التقليل من استخدام المواد البترولية وتقليل الاعتماد عليها، هناك ضرورة للعمل على تقليل عمل القطارات العادية والتحول إلى القطارات المكهربة.
نقلًا عن العدد الورقي...
