السيناريو الأقرب لتسعيرة المنتجات البترولية.. القرار مرهون بأسعار برنت خلال مارس.. ولقاحات كورونا تنعش أسواق النفط

40 يومًا تقريبًا وتعلن بعد مرورها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتي تتضمن أسعار البنزين بأنواعه والسولار، التي تقرها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، التي تنعقد كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار التي سيتم تطبيقها خلال الربع السنوى.

معايير الاختيار

وتتخذ قرارتها وفقا لعدة عوامل منها أسعار خام برنت العالمية، وتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، مع وضع أسعار النقل والتكرير والأعباء الأخرى في الاعتبار، لذلك فإن ارتفاع أسعار خام برنت خلال الأيام الماضية، أثار بعض التخوفات لدى المصريين باتجاه لجنة التعسير التلقائى للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع الثاني من العام الحالي (أبريل – يونيو).




وبحسب مصدر داخل الهيئة المصرية العامة للبترول، تحدثت إليه «فيتو»، فإن ارتفاع أسعار خام برنت ووصول البرميل إلى 65 دولارا، ليس مؤشرا لاتجاه لجنة التسعير التلقائى لرفع أسعار البنزين للربع المقبل، لأنه عند تحديد أسعار البنزين يتم احتساب متوسط أسعار برنت على مدار الثلاثة أشهر الماضية وليس وفقا للشهر الأخير.

وأوضح المصدر أن «أسعار خام برنت شهدت ارتفاعا هذا الشهر لأول مرة منذ 11 شهرا أو بالتحديد منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، نظرا لما شهده العالم من حظر التجوال وانخفاض الاستهلاك والطلب على المنتجات البترولية.

وأضاف: خام برنت بدأ في تنفس الصعداء مع بدء حصول الشعوب على لقاح كورونا، فضلا عن تخفيض المملكة العربية السعودية الإنتاج طواعية إلى برميل نفط يوميا خلال شهري فبراير ومارس، والبنوك الاستثمارية العالمية توقعت في مذاكراتها البحثية ارتفاع خام برنت خلال عام 2021 حتى 65 دولارا حدا أقصى، وربطت ذلك بفاعلية لقاحات كورونا ونجاحها في وقف انتشار الوباء.

استقرار الدولار

وتابع المصدر ذاته: مع استقرار صرف سعر الدولار أمام الجنيه، ورغم ارتفاع أسعار خام برنت ووصول البرميل الواحد إلى 65 دولارا في العقود الآجلة الأخيرة وتحديد سعر برميل النفط في موازنة العام المالى الحالى 2020\2021 إلى 61 دولارا، قد تتجه لجنة التسعير التلقائى إلى تثبيت الأسعار ما لم يستمر برنت في الارتفاع، حيث إنه سيتم احتساب متوسط سعر خام برنت خلال ثلاثة أشهر (يناير، فبراير، ومارس).

وحال ارتفاع سعر خام برنت إلى 70 دولارا طوال شهر مارس المقبل، ستضطر اللجنة إلى زيادة أسعار البنزين زيادة طفيفة قد تكون 25 قرشا، خاصة إذ تزامن ذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، ومع نهاية الشهر المقبل ووفقا للمعطيات المتواجدة سيتم تسعير المنتجات البترولية.

السيناريو الأقرب

بدوره.. قال الدكتور مدحت يوسف، الخبير البترولى: تثبيت أسعار المنتجات البترولية سيكون هو القرار الأقرب للجنة التسعير التلقائى خلال الربع السنوى (أبريل – يونيو)، وذلك لأن احتساب أسعار خام برنت لن يتم وفقا لآخر شهر ولكن وفقا لثلاثة أشهر ماضية، وبالتالى يتم احتساب متوسط سعر البرميل الواحد في 90 يومًا.

ووفقا للأسعار الحالية وحال استمرارها سيكون متوسط خام برنت في نطاق الحدود الآمنة وبالتالى لن تتجه اللجنة إلى الزيادة، موضحا أن مع انتهاء شهر مارس تتضح الرؤية أكثر لأعضاء اللجنة لاتخاذ القرار الصحيح.

وأكمل: حتى في حال حدوث طفرة في سعر خام برنت وارتفاع سعره إلى 70 دولارا للبرميل الواحد خلال ثلاثة أيام، مع عودته للانخفاض مرة أخرى، فلن تؤثر كثيرا في سعر متوسط الخام خلال (يناير، فبراير، ومارس)، كما أن لقاحات الكورونا قد تؤثر بالفعل في ارتفاع خام برنت.

ولكن هناك عوامل أخرى يتم وضعها في الاعتبار كتخفيض الإنتاج، والاعتماد على الطاقات الأخرى البديلة للنفط كالغاز، وسعر خام برنت طوال شهر مارس، سيحدد الاتجاه الأقرب للجنة التسعي التلقائى، وحال استمرار الأسعار الحالية ستتجه اللجنة إلى التثبيت.

نقلًا عن العدد الورقي...