البيئة: خطة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
هناك 82 دولة حول العالم تضمنت تشريعاتها منع استخدام الأكياس البلاستيكية ووضعت بدائل لها، وفي ضوء ذلك تبذل وزارة البيئة المصرية برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد قصارى جهدها، وتتخذ العديد من الإجراءات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تزامنا مع بدء الإعداد الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا".
محاور الإستراتيجية
وعقدت وزيرة البيئة عدة اجتماعات لعرض خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية التعامل مع البلاستيك بشكل عام وكان هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المعنية بالدولة; لتحديد الأدوار والمسؤوليات للخروج بتلك الاستراتيجية، وتحديد عدد من المحاور التي تساعد على تنفيذ الاستراتيجية بالصورة المطلوبة على أرض الواقع وكان من ضمن المحاور ما يأتي:
١. خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
٢. دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة.
٣. عرض قصص النجاح و الدروس المستفادة لتجارب حقيقية تم تنفيذها في مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منها (الغردقة -الزمالك).
٤. ربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.
٥. وضع كافة الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
٦. التأكيد على المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
٧. دخول القطاع الخاص في هذه المنظومة لخدمة العمل البيئي.
٨. العمل على إعادة صياغة ورقة العمل الخاصة بمنح الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
٩. التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاختيار 3 جامعات حكومية يتم تدريب فرق عمل بها تتولى التوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك.
١٠. تنظيم مزيد من المبادرات ودعم مشروعات الشباب في مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك.
قانون الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
وتأتي المادة المعنية بتنظيم عملية استخدام تلك الأكياس بقانون المخلفات المصري لتؤكد أن تصنيع وتصدير واستيراد وبيع وتوزيع وتداول وتخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ستكون طبقا لظوابط واشتراطات ومواصفات فنية محددة تعمل على الحد من الأضرار البيئية لهذه الأكياس.
ومن جانب آخر تنص المادة على وجود بدائل لهذه الاكياس احادية الاستخدام وكذلك وجود مجموعة من الحوافز الاقتصادية التى سوف تساعد فى استخدام هذه البدائل الصديقة للبيئة وهو ما تقوم به دول العالم بأكمله .
محور التوعية والتواصل
وأشار الدكتور علي ابو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات إلى أنه سيتم إطلاق مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن منظومة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وإيجاد بدائل لها للتواصل مع الشركات والجهات المختلفة والمواطنين، وإعداد أدلة إرشادية للجهات الحكومية والقطاع الخاص فى هذا المجال، وأيضا إعداد برامج بناء قدرات للمحال والمطاعم ، وبرامج توعية للمدارس والجامعات والمجتمع المدنى، مع التركيز على الممارسات الحياتية وتغير السلوك لترشيد استخدام البلاستيك والحد من استهلاكه تدريجيا.
الإعداد والتدريب
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للتطوير التكنولوجي والتوافق البيئي لإعداد برنامج لدعم الصناعات المتوسطة والمتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة للارتقاء بتكنولوجيا إعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام بهدف تحسين الجودة وتعميق التصنيع المحلي.
محاور الإستراتيجية
وعقدت وزيرة البيئة عدة اجتماعات لعرض خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية التعامل مع البلاستيك بشكل عام وكان هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المعنية بالدولة; لتحديد الأدوار والمسؤوليات للخروج بتلك الاستراتيجية، وتحديد عدد من المحاور التي تساعد على تنفيذ الاستراتيجية بالصورة المطلوبة على أرض الواقع وكان من ضمن المحاور ما يأتي:
١. خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
٢. دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة.
٣. عرض قصص النجاح و الدروس المستفادة لتجارب حقيقية تم تنفيذها في مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام منها (الغردقة -الزمالك).
٤. ربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.
٥. وضع كافة الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
٦. التأكيد على المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات والتي تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
٧. دخول القطاع الخاص في هذه المنظومة لخدمة العمل البيئي.
٨. العمل على إعادة صياغة ورقة العمل الخاصة بمنح الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
٩. التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاختيار 3 جامعات حكومية يتم تدريب فرق عمل بها تتولى التوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك.
١٠. تنظيم مزيد من المبادرات ودعم مشروعات الشباب في مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك.
قانون الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
وتأتي المادة المعنية بتنظيم عملية استخدام تلك الأكياس بقانون المخلفات المصري لتؤكد أن تصنيع وتصدير واستيراد وبيع وتوزيع وتداول وتخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ستكون طبقا لظوابط واشتراطات ومواصفات فنية محددة تعمل على الحد من الأضرار البيئية لهذه الأكياس.
ومن جانب آخر تنص المادة على وجود بدائل لهذه الاكياس احادية الاستخدام وكذلك وجود مجموعة من الحوافز الاقتصادية التى سوف تساعد فى استخدام هذه البدائل الصديقة للبيئة وهو ما تقوم به دول العالم بأكمله .
محور التوعية والتواصل
وأشار الدكتور علي ابو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات إلى أنه سيتم إطلاق مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن منظومة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وإيجاد بدائل لها للتواصل مع الشركات والجهات المختلفة والمواطنين، وإعداد أدلة إرشادية للجهات الحكومية والقطاع الخاص فى هذا المجال، وأيضا إعداد برامج بناء قدرات للمحال والمطاعم ، وبرامج توعية للمدارس والجامعات والمجتمع المدنى، مع التركيز على الممارسات الحياتية وتغير السلوك لترشيد استخدام البلاستيك والحد من استهلاكه تدريجيا.
الإعداد والتدريب
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للتطوير التكنولوجي والتوافق البيئي لإعداد برنامج لدعم الصناعات المتوسطة والمتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة للارتقاء بتكنولوجيا إعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام بهدف تحسين الجودة وتعميق التصنيع المحلي.
