جنون أسعار البترول.. سياسة التحوط تحمي مصر وترقب لقرارات لجنة تسعير الوقود
انتعشت أسعار النفط في العالم وكان "الذهب الأسود" أول الناجين من ركود جائحة كورونا
التي إصابة عالم المال والأعمال بالشلل.
وعقب قرار "أوبك" بعدم زيادة الإنتاج خلال شهر أبريل، شهدت أسعار النفط منذ نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 3.9%، لتواصل المكاسب التي حققتها الخميس والجمعة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.
أوبك +
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، ما يزيد عن دولار إلى 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.85%، إلى 66.29 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4%، الخميس الماضي، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.
إنتاج السعودية
ويتم تداول خام برنت الآن فوق أسعار التعادل المالي لأربعة منتجين للنفط في الشرق الأوسط بعد أن أقنعت السعودية زملاءها أعضاء أوبك+ بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير.
ولتوضيح التداعيات، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية، "سنشهد فوائض مالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأكبر"، "ما سيوفر مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي والانتعاش"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
من جانبهم، رفع المحللون في جولدمان ساكس، وجي بي مورغان، توقعاتهم لأسعار برنت بعد قرار أوبك، في حين قالت شركة سيتي غروب إن الخام قد يصل إلى 70 دولاراً قبل نهاية هذا شهر مارس.
7ملايين برميل
وبحسب موقع العربية نت، يذكر أن "أوبك+"، اتفقت العام الماضي على سحب حوالي 10% من الإمدادات العالمية من السوق لوقف التراجع، بينما تراجعت المنظمة ببطء عن بعض هذه التخفيضات، وأدت التخفيضات إلى تقليص أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.
ومع ذلك، بلغ متوسط أسعار برنت ما يزيد قليلاً عن 59 دولاراً حتى الآن هذا العام - أقل من مستوى التعادل لمعظم دول الخليج.
وتأتي الكويت، والإمارات، والسعودية، والعراق، كأكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط الحالية، حيث ترتفع الأسعار الحالية عن مستوى نقطة التعادل في موازنة الدول الأربع، فيما البحرين، وسلطنة عمان، إلى مستويات أعلى بكثير للوصول لنقطة التعادل.
وقالت مالك إنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن "القطاعات الرئيسية غير النفطية ستستمر في التأثر بالوباء". "سيكون أيضاً بمثابة عمل متوازن لمنتجي النفط لإدارة التشديد في سوق النفط، مع عدم وقف توقعات الانتعاش العالمي".
تقديرات مصر
وخلال الفترة الماضية تقدر مصر متوسط سعر البترول عند 61 دولارًا خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو المقبل، وهذا السعر بطبيعة الحال أقل من السعر الجديد، كما أنه أقل من توقعات بنوك الاستثمار العالمية خلال العام الجاري.
وبالرغم من المخاوف لارتفاع سعر البرميل مقارنة بالمحدد فى الميزانية المصرية، يتوقع محللون عدم تأثر القاهرة بهذه الموجة من الارتفاع لأمرين.. الأول، أن مصر تطبق سياسة تحوط في حال ارتفعت أسعار البترول عن المقدر لها في الموازنة، بمعنى أنها لن تدفع زيادة عن السعر المقدر في الموازنة وفقًا لاتفاقها مع شركة التحوط.
لجنة تسعير الوقود
ثانيا، متوسط سعر البترول على مدار ما مضى من السنة المالية الحالية لا يزال أقل من المستوى المقدر له في الموازنة العامة عند 61 دولارًا، وفقًا للخبراء، لكن انخفاض أسعار النفط عن المقدر له بالموازنة كان يمنح مصر وفرة مالية يسمح لها بالإنفاق على المتطلبات الأخرى، مثلما حدث خلال العام المالي الماضي.
ومن المؤكد أن مصر ستراقب ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام المقبلة جيدًا، بهدف وضع استراتيجية أمام وزارة المالية قبل البدء في وضع تقديرات موازنة العام المالي المقبل هذا الشهر، كما ستقرر لجنة تسعير الوقود أسعار المواد البترولية لمدة 3 شهور مقبلة، ويعد أمر محسوم وضع اللجنة الأسعار الحالية للنفط في تقديره المرتقب.
وعقب قرار "أوبك" بعدم زيادة الإنتاج خلال شهر أبريل، شهدت أسعار النفط منذ نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 3.9%، لتواصل المكاسب التي حققتها الخميس والجمعة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.
أوبك +
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، ما يزيد عن دولار إلى 69.57 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.85%، إلى 66.29 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4%، الخميس الماضي، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.
إنتاج السعودية
ويتم تداول خام برنت الآن فوق أسعار التعادل المالي لأربعة منتجين للنفط في الشرق الأوسط بعد أن أقنعت السعودية زملاءها أعضاء أوبك+ بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير.
ولتوضيح التداعيات، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية، "سنشهد فوائض مالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأكبر"، "ما سيوفر مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي والانتعاش"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
من جانبهم، رفع المحللون في جولدمان ساكس، وجي بي مورغان، توقعاتهم لأسعار برنت بعد قرار أوبك، في حين قالت شركة سيتي غروب إن الخام قد يصل إلى 70 دولاراً قبل نهاية هذا شهر مارس.
7ملايين برميل
وبحسب موقع العربية نت، يذكر أن "أوبك+"، اتفقت العام الماضي على سحب حوالي 10% من الإمدادات العالمية من السوق لوقف التراجع، بينما تراجعت المنظمة ببطء عن بعض هذه التخفيضات، وأدت التخفيضات إلى تقليص أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.
ومع ذلك، بلغ متوسط أسعار برنت ما يزيد قليلاً عن 59 دولاراً حتى الآن هذا العام - أقل من مستوى التعادل لمعظم دول الخليج.
وتأتي الكويت، والإمارات، والسعودية، والعراق، كأكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط الحالية، حيث ترتفع الأسعار الحالية عن مستوى نقطة التعادل في موازنة الدول الأربع، فيما البحرين، وسلطنة عمان، إلى مستويات أعلى بكثير للوصول لنقطة التعادل.
وقالت مالك إنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن "القطاعات الرئيسية غير النفطية ستستمر في التأثر بالوباء". "سيكون أيضاً بمثابة عمل متوازن لمنتجي النفط لإدارة التشديد في سوق النفط، مع عدم وقف توقعات الانتعاش العالمي".
تقديرات مصر
وخلال الفترة الماضية تقدر مصر متوسط سعر البترول عند 61 دولارًا خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو المقبل، وهذا السعر بطبيعة الحال أقل من السعر الجديد، كما أنه أقل من توقعات بنوك الاستثمار العالمية خلال العام الجاري.
وبالرغم من المخاوف لارتفاع سعر البرميل مقارنة بالمحدد فى الميزانية المصرية، يتوقع محللون عدم تأثر القاهرة بهذه الموجة من الارتفاع لأمرين.. الأول، أن مصر تطبق سياسة تحوط في حال ارتفعت أسعار البترول عن المقدر لها في الموازنة، بمعنى أنها لن تدفع زيادة عن السعر المقدر في الموازنة وفقًا لاتفاقها مع شركة التحوط.
لجنة تسعير الوقود
ثانيا، متوسط سعر البترول على مدار ما مضى من السنة المالية الحالية لا يزال أقل من المستوى المقدر له في الموازنة العامة عند 61 دولارًا، وفقًا للخبراء، لكن انخفاض أسعار النفط عن المقدر له بالموازنة كان يمنح مصر وفرة مالية يسمح لها بالإنفاق على المتطلبات الأخرى، مثلما حدث خلال العام المالي الماضي.
ومن المؤكد أن مصر ستراقب ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام المقبلة جيدًا، بهدف وضع استراتيجية أمام وزارة المالية قبل البدء في وضع تقديرات موازنة العام المالي المقبل هذا الشهر، كما ستقرر لجنة تسعير الوقود أسعار المواد البترولية لمدة 3 شهور مقبلة، ويعد أمر محسوم وضع اللجنة الأسعار الحالية للنفط في تقديره المرتقب.
