بينهم 15 مصريا.. قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط
أعلنت مجلة فوربس عن قائمة أقوى
الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021، والتي شملت عددا من الرؤساء التنفيذيين
المصريين.
ضمت القائمة التي نشرتها المجلة كلا من هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وإلهام محفوظ، رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجارى الكويتي، ورشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعادل حامد، الرئيس التنفيذي شركة المصرية للاتصالات، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، وسيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وكريم عوض.
كما شملت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وحسين أباظة الرئيس التنفيذى بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وباسل جمال، الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي، وعادل اللبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلى المتحد والعضو المنتدب.
تطور قطاع الأعمال بالمنطقة
وأكدت المجلة أن قطاع الأعمال في المنطقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية. حيث شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة.
وأوضحت أن خير مثال على ذلك، شركة أرامكو السعودية، التي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019. أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.
زيادة معايير الحوكمة
وأدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.
كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام. ومثال ذلك: جمعت “أسياد” 3 موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات اللوجستية الحكومية. وأطلقت “أدنوك” ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.
تزايد الانفتاح
على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح. بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية (تداول).
وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدارج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلاً عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.
واتجه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل: مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول.
ضمت القائمة التي نشرتها المجلة كلا من هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وإلهام محفوظ، رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجارى الكويتي، ورشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعادل حامد، الرئيس التنفيذي شركة المصرية للاتصالات، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، وسيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وكريم عوض.
كما شملت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وحسين أباظة الرئيس التنفيذى بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وباسل جمال، الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي، وعادل اللبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلى المتحد والعضو المنتدب.
تطور قطاع الأعمال بالمنطقة
وأكدت المجلة أن قطاع الأعمال في المنطقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية. حيث شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة.
وأوضحت أن خير مثال على ذلك، شركة أرامكو السعودية، التي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الاكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019. أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية (تداول) فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.
زيادة معايير الحوكمة
وأدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤوليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.
كما أسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، بإظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام. ومثال ذلك: جمعت “أسياد” 3 موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للاستثمارات اللوجستية الحكومية. وأطلقت “أدنوك” ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.
تزايد الانفتاح
على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح. بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية (تداول).
وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدارج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلاً عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.
واتجه عدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل: مركز دبي المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول.
