سيارات كسح تفرغ حمولتها في الطريق العام بالنغاميش بسوهاج | فيديو
ويقول على محمود أحد أبناء القرية أن النغاميش تشهد حالة من الاستياء الشديد بسبب قيام سيارات الكسح بتفريغ حمولتها في طريق العام بجوار مقلب القمامة وأصبح هذا المشهد يوميا فى القرية في ظل غياب الرقابة وتقاعس المسئولين فى شئون البيئة بالوحدة المحلية بدار السلام والخيام وعدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تلك السيارات التي تتسبب في تلوث البيئة وسط الكتلة السكانية بالقرية.
وناشد أهالي القرية وزيرة البيئة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بوقف هذه السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكيها.
وأوضح المهندس عبد المنعم عبد القوى رئيس مدينة دار السلام بمحافظة سوهاج ان سيارات الكسح التى تقوم بتفريغ حمولتها فى طريق النغاميش بجوار مقلب القمامة جارى تحديد أصحابها وتحرير محاضر لهم وتسليم السيارات إلى مركز شرطة دار السلام.
يذكر أن مركز ومدينة دارالسلام وقراه بمحافظة سوهاج لا يوجد بهما مشروع الصرف الصحى ويعتمد الأهالي على الخزانات والبيارات ويتم كل فترة شفط الصرف عن طريق سيارات كسح خاصة.
عقوبة إلقاء القمامة في الترع بتعديل تشريعي
أعلن هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إعداد تعديل تشريعي لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع، سوف يتقدم به خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب التي من المقرر خلالها مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى.
وقال في تصريح للمحررين البرلمانيين: السبب وراء تقدمه بذلك التعديل التشريعى، هو ما شهدته الأيام الأخيرة من انتشار ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية ولاسيما الواقعة الأخيرة التي أثارت الرأي العام وهي إلقاء كميات كبيرة من القمامة في ترعة العزيزية بالجيزة والتي تم تطويرها مؤخرا ضمن المشروع القومى لتبطين الترع.
وتابع: "لايجوز التهاون مع إلقاء القمامة والمخلفات في الترع والمجاري المائية، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات، على تبطين وتنظيف الترع والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على المقدرات المائية وتحسين وسائل الري وترشيد استخدام المياه".
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الماضي، والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائى مثل مجرى النهر أو كافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرجات السيول، كما تتضمن المادة النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أوالغرامة المالية بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأى فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع.
وأوضح النائب، أنه عند مراجعته لنصوص مشروع قانون الرى، لم يجد نصوصا تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية أو تنص على عقوبة مغلظة لتلك الأفعال، وكذلك العقوبة الواردة في قانون البيئة بشأن الحفاظ على مياه النيل، ليست كافية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ان ما تبذله الدولة من مجهود وتنفقه من أموال لتحسين وتطوير الترع والمجاري المائية، يجعلنا أشد حرصا للحفاظ على أوضاع تلك الترع والمجاري بعد تطويرها، منعا لإهدار المال العام وللحفاظ على الأمن المائي وكذلك الحفاظ على الصحة العامة من آثار التلوث، وهو الأمر الذي يعد بدوره حفاظا على الأمن القومى للبلاد.
وأوضح حسين، ان التراخي في مواجهة تلك الظاهرة، يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري وإهدار المال العام وضياع مجهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية.
