تزامنا مع أزمة سد النهضة.. مكاسب غير مسبوقة لمصر من مياه الأمطار والسيول في قانون الري الجديد

تعيش القارة الإفريقية أزمة كبرى بعد تعقد حل أزمة سد النهضة، بسبب مراوغات إثيوبيا ورفضها الالتزام بحقوق دولتي المصب مصر والسودان، ما قد يعرضهما لأخطار كبرى، ويدفع بعملية اتخاذ القرار إلى المحافل الدولية بعيدا عن الكيانات الإفريقية. 

التصلب الإثيوبي 

في المقابل لا تبدي الحكومة المصرية أي تنازلات أمام التصلب الإثيوبي، لكنها في المقابل تعظم من موارد البلاد المائية، وتحاول الاستفادة بكل الطرق من المصادر التي لم تكن تستفاد منها من قبل. 

قانون الري والموارد المائية الجديد تصدى لهذه المهمة ووضع خطة واستراتيجية كاملة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتجنب خطرها، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية خلال موسم السيول وغرق عدد كبير من الأراضي.
 
إجراءات المواجهة
 
ينظم القانون إجراءات مواجهة خطر السيول وضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، إذ يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على المجرى المائي الصناعي الذي يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها، أو التأثير على منشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها وزارة الري.

يغلظ القانون عقوبة الحبس، إذ أصبحت لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

مشروع القانون 

يضم مشروع قانون الري والموارد المائية الجديد 131 مادة موزعة على 10 أبواب، وجرى مناقشته بمجلس النواب لمدة تزيد عن عام لأهمية المشروع وخطورة توقيته.

صممت مواد القانون لتحسين استخدام الموارد المائية وإدارتها وضمان توزيعها بشكل عادل للمنتفعين بها وتيسير إجراءات ذلك مع وزارة الري .. وتوضح "فيتو" بعض البنود التي حاول المُشرع من خلالها توفير أفضل الاستخدامات للمياة من جميع مصادرها. 

أهم البنود 

1 ـ يحظر التشريع الجديد أي أعمال من شأنها إهدار الموارد المائية سواء من خلال صرفها أو تجاوز الكميات المقررة لها، كما يجرّم إعاقة سير المياه أو ردمها بالطمي والأتربة بإلقائها في مياه النيل والمجاري المائية العامة.

2 ـ يجرم القانون أيضا التعدي على مخرات السيول وشبكات الصرف الصحي المغطى، وإلحاق أي ضرر بالمنشآت والمعدات الخاصة بالري والصرف.

3 ـ يجرم القانون قطع جسور النيل أو أخذ أتربة أو أحجار منها، كما يجرّم قطع المجاري المائية العامة، ويحظر إقامة أي منشآت داخل حرم نهر النيل دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

4 ـ يحظر إقامة المزارع السمكية بمجرى النيل، وإقامة أي منشآت أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري.

5 ـ يلزم القانون المحافظات بوضع خطة استراتيجية للحماية من خطر الأمطار والسيول وأليات الاستفادة منها في الوقت ذاته.