٣ إجراءات من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.. اعرفها
شهد عام 2020 تحسنا كبيرا لمؤشرات الأداء للاقتصادي المصري، رغم أزمة فيروس كورونا التي لحقت بكل دول العالم مما تركت تأثيرا سلبيا واضحا على الاقتصاد العالمي بشكل عام بكافة قطاعاته المختلفة.
وطبقا لمؤشرات الأداء الاقتصادى خلال عام 2020 فإن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول.
وتسعى مصر خلال المرحلة الحالية إلى تحقيق نوعا من التنمية المستدامة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا والتى أثرت سلباً على اقتصادات كافة دول العالم.
الإصلاح الاقتصادى
وخطت مصر خطوات واضحة نحو خطة الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الحكومة منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد 19" حيث ساهمت هذه الإجراءات في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نمواً في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي ايجابي.
تحسين مناخ الاستثمار
ونستعرض أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي:
أولا - إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
تضمنت اللائحة المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية أي أعباء إضافية.
كما تم إتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.
وبموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.
وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، وضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين أنه لا توجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين ان النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.
وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم، فإن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.
كما أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر).
وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً الى ان اللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
ثانيا -إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية:
وتشمل الخريطة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيمياوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة.
وتعد الخريطة أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام، حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
ثالثا - تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطبقا لمؤشرات الأداء الاقتصادى خلال عام 2020 فإن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول.
وتسعى مصر خلال المرحلة الحالية إلى تحقيق نوعا من التنمية المستدامة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا والتى أثرت سلباً على اقتصادات كافة دول العالم.
الإصلاح الاقتصادى
وخطت مصر خطوات واضحة نحو خطة الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الحكومة منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد 19" حيث ساهمت هذه الإجراءات في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نمواً في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي ايجابي.
تحسين مناخ الاستثمار
ونستعرض أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي:
أولا - إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
تضمنت اللائحة المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية أي أعباء إضافية.
كما تم إتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.
وبموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.
وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، وضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين أنه لا توجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين ان النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.
وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم، فإن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.
كما أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر).
وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً الى ان اللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
ثانيا -إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية:
وتشمل الخريطة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيمياوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة.
وتعد الخريطة أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام، حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
ثالثا - تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
