القبض على مقاول جمع أموال المواطنين بزعم توظيفها بالغربية
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على مقاول جمع أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية فى الغربية.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.
بالفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القـانــون ، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ،
إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.
بالفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القـانــون ، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ،
إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
