رئيس التحرير
عصام كامل

بدء صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة.. اليوم

منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
‏أعلن مجلس الوزراء عن أنه تقرر أن يكون، اليوم الأحد، هو الموعد الخاص ببدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

 ‏ 
‏ويأتي ذلك  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والتي تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفاً للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.
 ‏
وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

منحة العمالة غير المنتظمة

وكانت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة قد عقد اجتماعا مؤخرًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشارك في الاجتماع: محمد سعفان وزير القوى العاملة ونفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرى، والدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية.

ويهدف الاجتماع لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصة بالدفعات السابقة من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافى للمستفيدين ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصرى والبنك الزراعى وفاعلية استخدام المحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

 موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية وفق قواعد الاستحقاق التي تضمن وصول المنحة لمستحقيها والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات الشريكة لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعى المصرى والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

وأضافت وزيرة التخطيط أن اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات أهمها التنسيق مع جهات الصرف لضمان عدم التكدسات وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
الجريدة الرسمية