بايدن: خطة الإنقاذ الاقتصادي ستغير حياة الأمريكيين للأفضل
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده اتخذت خطوات لتنفيذ الوعد الذي وعد به الأمريكيين، مشيرا إلى أن خطة إنقاذ الاقتصاد ستستخدم في تسريع صناعة وتوزيع اللقاحات.
ووجه الرئيس الأمريكي، في كلمة له، الشكر لأعضاء الكونجرس الذين أقروا خطة الإنقاذ الاقتصادي، موضحًا أن الخطة تساهم في مكافحة فيروس كورونا.
وأوضح أن تمرير خطة الإنقاذ سيساهم في تغيير حياة الأمريكيين للأفضل، مشيرا إلى أنها ستوفر نحو 6 ملايين وظيفة.
يذكر أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتخفيف تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وفي وقت سابق أقر مجلس النواب الأمريكي خطة إغاثة تقدم بها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمساعدة الأمريكيين على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وشهدت جلسة التصويت انضمام اثنين من الأعضاء الديمقراطيين في المجلس ذي الأغلبية الديمقراطية إلى نواب الأقلية الجمهورية في معارضة حزمة المساعدات الاقتصادية التي يرونها مكلفة للغاية.
وبعد موافقة مجلس النواب انتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، والذي سبق له ورفض بندا هاما في الخطة يتعلق بمضاعفة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 15 دولارا للساعة.
وتسعى الحزمة إلى تعزيز حملات التطعيم والاختبارات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وسيتم تقديم الأموال كمساعدات مالية طارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات المختلفة.
وارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة حاليا لتقترب من 10 بالمئة، مع فقدان حوالي 10 ملايين وظيفة بسبب الوباء.
يأتي التصويت في نفس الأسبوع الذي تجاوزت فيه الولايات المتحدة 500 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو المعدل الأعلى بين دول العالم.
وكان جو بايدن قد دعا إلى الوحدة بين الحزبين عندما تولى منصبه الشهر الماضي، لكن تلك الوحدة كانت شبه غائبة في الساعات الأولى من يوم السبت عندما مرر الديمقراطيون مشروع القانون بصعوبة بأغلبية 219 صوتا مقابل رفض 212 صوتا.
دافع الرئيس بايدن عن ما يسميه خطة الإنقاذ الأمريكية كوسيلة لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
وعلى الطرف الأخر يقول الجمهوريون إن الخطة كبيرة بشكل غير ضروري ومليئة بأولويات الديمقراطيين غير المرتبطة بالوباء.
وأثنى النائب الديموقراطي بريندان بويل، على الخطة ، وقال "بعد 12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ الانتعاش الأمريكي الليلة".
بينما رد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي: "الديمقراطيون محرجون للغاية بسبب الإهدار المالي غير المرتبط بفيروس كوفيد في مشروع القانون هذا، لدرجة أنهم يشوشون عليه بالليل".
ماذا يوجد في خطة الإنقاذ؟
إنها ثالث حزمة إنفاق أمريكية كبرى للوباء، وهي في الواقع ليست بحجم تريليوني دولار التي دفعها دونالد ترامب في مارس الماضي.
خطة الإنقاذ تشمل توزيع المزيد من اللقاحات وزيادة اختبارات الكشف عن الفيروس.
وتشمل عناصر الخطة الرئيسية ما يلي:
شيك بقيمة 1400 دولار لكل فرد، على الرغم من إلغاء المدفوعات لأصحاب الدخل المرتفع.
تمديد إعانات البطالة حتى نهاية أغسطس لمساعدة أكثر من 11 مليون عاطل عن العمل منذ فترة طويلة.
يحصل آباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على دعم شهري لمدة عام.
تخصيص 70 مليار دولار لتعزيز اختبارات فيروس كورونا واللقاحات.
دعم مالي للمدارس والجامعات لمساعدتها على إعادة فتح أبوابها.
تقديم منح مالية للشركات الصغيرة والصناعات المستهدفة الأخرى.
منح تمويل للحكومة المحلية.
أحد العناصر الرئيسية الأخرى هو زيادة الحد الأدنى للأجور من 7.50 دولارا للساعة، وهو المعمول به منذ عام 2009، إلى 15 دولارا للساعة.
لكن إليزابيث ماكدونو، عضوة مجلس الشيوخ غير الحزبية، قالت إن رفع الحد الأدنى للأجور ينتهك حدود الميزانية المسموح بها في هذا النوع من الإجراءات.
ووجه الرئيس الأمريكي، في كلمة له، الشكر لأعضاء الكونجرس الذين أقروا خطة الإنقاذ الاقتصادي، موضحًا أن الخطة تساهم في مكافحة فيروس كورونا.
وأوضح أن تمرير خطة الإنقاذ سيساهم في تغيير حياة الأمريكيين للأفضل، مشيرا إلى أنها ستوفر نحو 6 ملايين وظيفة.
يذكر أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتخفيف تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وفي وقت سابق أقر مجلس النواب الأمريكي خطة إغاثة تقدم بها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمساعدة الأمريكيين على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وشهدت جلسة التصويت انضمام اثنين من الأعضاء الديمقراطيين في المجلس ذي الأغلبية الديمقراطية إلى نواب الأقلية الجمهورية في معارضة حزمة المساعدات الاقتصادية التي يرونها مكلفة للغاية.
وبعد موافقة مجلس النواب انتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، والذي سبق له ورفض بندا هاما في الخطة يتعلق بمضاعفة الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 15 دولارا للساعة.
وتسعى الحزمة إلى تعزيز حملات التطعيم والاختبارات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وسيتم تقديم الأموال كمساعدات مالية طارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات المختلفة.
وارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة حاليا لتقترب من 10 بالمئة، مع فقدان حوالي 10 ملايين وظيفة بسبب الوباء.
يأتي التصويت في نفس الأسبوع الذي تجاوزت فيه الولايات المتحدة 500 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو المعدل الأعلى بين دول العالم.
وكان جو بايدن قد دعا إلى الوحدة بين الحزبين عندما تولى منصبه الشهر الماضي، لكن تلك الوحدة كانت شبه غائبة في الساعات الأولى من يوم السبت عندما مرر الديمقراطيون مشروع القانون بصعوبة بأغلبية 219 صوتا مقابل رفض 212 صوتا.
دافع الرئيس بايدن عن ما يسميه خطة الإنقاذ الأمريكية كوسيلة لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
وعلى الطرف الأخر يقول الجمهوريون إن الخطة كبيرة بشكل غير ضروري ومليئة بأولويات الديمقراطيين غير المرتبطة بالوباء.
وأثنى النائب الديموقراطي بريندان بويل، على الخطة ، وقال "بعد 12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ الانتعاش الأمريكي الليلة".
بينما رد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي: "الديمقراطيون محرجون للغاية بسبب الإهدار المالي غير المرتبط بفيروس كوفيد في مشروع القانون هذا، لدرجة أنهم يشوشون عليه بالليل".
ماذا يوجد في خطة الإنقاذ؟
إنها ثالث حزمة إنفاق أمريكية كبرى للوباء، وهي في الواقع ليست بحجم تريليوني دولار التي دفعها دونالد ترامب في مارس الماضي.
خطة الإنقاذ تشمل توزيع المزيد من اللقاحات وزيادة اختبارات الكشف عن الفيروس.
وتشمل عناصر الخطة الرئيسية ما يلي:
شيك بقيمة 1400 دولار لكل فرد، على الرغم من إلغاء المدفوعات لأصحاب الدخل المرتفع.
تمديد إعانات البطالة حتى نهاية أغسطس لمساعدة أكثر من 11 مليون عاطل عن العمل منذ فترة طويلة.
يحصل آباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على دعم شهري لمدة عام.
تخصيص 70 مليار دولار لتعزيز اختبارات فيروس كورونا واللقاحات.
دعم مالي للمدارس والجامعات لمساعدتها على إعادة فتح أبوابها.
تقديم منح مالية للشركات الصغيرة والصناعات المستهدفة الأخرى.
منح تمويل للحكومة المحلية.
أحد العناصر الرئيسية الأخرى هو زيادة الحد الأدنى للأجور من 7.50 دولارا للساعة، وهو المعمول به منذ عام 2009، إلى 15 دولارا للساعة.
لكن إليزابيث ماكدونو، عضوة مجلس الشيوخ غير الحزبية، قالت إن رفع الحد الأدنى للأجور ينتهك حدود الميزانية المسموح بها في هذا النوع من الإجراءات.
