إحالة مدير عام العمليات الضريبية بمأمورية المقاولات ومساعده للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 11 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام العمليات الضريبية بمأمورية المقاولات ومأمور ضرائب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهما على مقتضى الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهما بأمانة وسلوكهما مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

كشفت التحقيقات أن محمد عبد الحميد جاد، مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب المصرية قام بتحرير شهادة تسجيل ضريبي منسوب صدورها للمأمورية جهة عمله لشركة إبراهيم محمود حسن "مونتريال للإنشاءات" دون وجود مستندات تسجيل لها بالمأمورية بالمخالفة للتعليمات والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
 
"العدل" تحيل 3 مديرين بجامعة المنوفية للتأديبية العليا

وتبين من أوراق القضية أن عادل فكري بشاي، مدير عام العمليات الضريبية بمأمورية المقاولات وقع على شهادة تسجيل لشركة إبراهيم محمود حسن "مونتريال للإنشاءات" عن رئيس المأمورية جهة عمله دون وجود تفويض كتابي رغم عدم وجود مستندات تسجيل للشركة بالمأمورية.


وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وطلبت من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تأديبيًا وفقًا للمادتين 61 و 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ووفقًا لمواد قانوني النيابة الإدارية ومجلس الدولة.

 يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.


وفي هذا الصدد، نصت المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.