اختلاس ١٠٠ مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية.. التحريات: أصحاب المخابز تلاعبوا بالمنظومة.. والخصوص الأكثر في المخالفات
ملايين الجنيهات من قوت الشعب استولى
عليها بعض ضعاف النفوس في محافظة القليوبية عبر التلاعب بمنظومة الدعم وإثبات عمليات بيع وهمية تقدر بنحو
100 مليون جنيه وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين
على ذمة التحقيقات.
قسم شرطة الخصوص
وتصدر قسم شرطة الخصوص القائمة الأكثر اكتشاف جرائم استيلاء على أموال الدعم ويلها قسم الشرطة شبرا الخيمة ويليها مركز شرطة القناطر الخيرية خلال 30 يوما.
التلاعب بمنظومة الدعم
وأكدت التحريات قيام أصحاب المخابز بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي ببيعها بالسوق السوداء مستولين على أموال الدعم محققين أرباح غير مشروعة.
وبالفحص تبين استيلاء المتهمين على أموال الدعم دون وجه حق وبلغ إجمالى المبالغ المالية قرابة 99.6 مليون جنيه التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا قاموا بالاستيلاء عليها دون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
ومن أبرزها كشف استيلاء مسؤول مخبز على 51 مليون جنيه جمعها على مدار 5 سنوات دون اكتشاف جريمته في الخصوص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بما نُسب إليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
ونجحت مباحث التموين بالاشتراك مع فروعها الجغرافية خلال شهر من ضبط 39498 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 358 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (71٫629 طن – 83377 عبوة – 398 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.
كما ضبط 115 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (50٫041 طنا – 6090 عبوة – 11572 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة التموين
وفي سياق متصل قال مصدر أمني بأن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع فروعها الجغرافية تشن حملات مكبرة لملاحقة لصوص أموال الشعب والاستيلاء على أموال منظومة الخبز مشيراً إلى أن منظومتي الخبز والسلع المضافة للبطاقات التموينية حققت الكثير من النجاح في وصول الدعم لمستحقيه إلا أن اختراق المنظومة للحصول على الدعم دون وجه حق بما يعد استيلاء على المال العام نسبة قليلة ويتم ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم.
صاحب مخبز يستولي على 51 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية
وأضاف المصدر بأن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل تكثيف حملاتها على مختلف المنافذ التموينية بالمحافظات، لافتا أن الرقابة لا تعرف الإجازة ولا يرتبط عملها بمواسم معينة بل هي عملية مستمرة لضبط الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه كاملا مع إحالة المتلاعبين إلى جهات التحقيق مشيراً إلى أن أجهزة وزارة الداخلية مستمرة في مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما بمجال مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.
ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية
خبير قانوني
من جانبه قال الخبير القانوني أحمد رفاعي إن جريمة الاستيلاء على المال العام تنظر أمام محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت.
وأضاف الخبير القانوني بأن العقوبة تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات موضحا بأن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة أو تأييده أو زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بجريمتي الرشوة أو التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد وفي حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار الخبير القانوني، نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وفي سياق آخر خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية أرقام هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين في حالة مواجهة أي تلاعب في أي خدمة يتلقاها، وطالبت الوزارة المواطنين بالاتصال في حالة رصد أي مخالفة على الأرقام 27920208، وهو خاص بمباحث التموين أو الاتصال على الرقم 19468 الخاص بشكاوى وزارة التموين.
قسم شرطة الخصوص
وتصدر قسم شرطة الخصوص القائمة الأكثر اكتشاف جرائم استيلاء على أموال الدعم ويلها قسم الشرطة شبرا الخيمة ويليها مركز شرطة القناطر الخيرية خلال 30 يوما.
التلاعب بمنظومة الدعم
وأكدت التحريات قيام أصحاب المخابز بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي ببيعها بالسوق السوداء مستولين على أموال الدعم محققين أرباح غير مشروعة.
وبالفحص تبين استيلاء المتهمين على أموال الدعم دون وجه حق وبلغ إجمالى المبالغ المالية قرابة 99.6 مليون جنيه التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا قاموا بالاستيلاء عليها دون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
ومن أبرزها كشف استيلاء مسؤول مخبز على 51 مليون جنيه جمعها على مدار 5 سنوات دون اكتشاف جريمته في الخصوص.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بما نُسب إليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
ونجحت مباحث التموين بالاشتراك مع فروعها الجغرافية خلال شهر من ضبط 39498 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 358 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (71٫629 طن – 83377 عبوة – 398 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.
كما ضبط 115 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (50٫041 طنا – 6090 عبوة – 11572 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة التموين
وفي سياق متصل قال مصدر أمني بأن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع فروعها الجغرافية تشن حملات مكبرة لملاحقة لصوص أموال الشعب والاستيلاء على أموال منظومة الخبز مشيراً إلى أن منظومتي الخبز والسلع المضافة للبطاقات التموينية حققت الكثير من النجاح في وصول الدعم لمستحقيه إلا أن اختراق المنظومة للحصول على الدعم دون وجه حق بما يعد استيلاء على المال العام نسبة قليلة ويتم ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم.
صاحب مخبز يستولي على 51 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية
وأضاف المصدر بأن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل تكثيف حملاتها على مختلف المنافذ التموينية بالمحافظات، لافتا أن الرقابة لا تعرف الإجازة ولا يرتبط عملها بمواسم معينة بل هي عملية مستمرة لضبط الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه كاملا مع إحالة المتلاعبين إلى جهات التحقيق مشيراً إلى أن أجهزة وزارة الداخلية مستمرة في مكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما بمجال مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.
ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية
خبير قانوني
من جانبه قال الخبير القانوني أحمد رفاعي إن جريمة الاستيلاء على المال العام تنظر أمام محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت.
وأضاف الخبير القانوني بأن العقوبة تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات موضحا بأن الحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة أو تأييده أو زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بجريمتي الرشوة أو التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد وفي حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار الخبير القانوني، نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وفي سياق آخر خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية أرقام هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين في حالة مواجهة أي تلاعب في أي خدمة يتلقاها، وطالبت الوزارة المواطنين بالاتصال في حالة رصد أي مخالفة على الأرقام 27920208، وهو خاص بمباحث التموين أو الاتصال على الرقم 19468 الخاص بشكاوى وزارة التموين.
