رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدة تستولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل حكومية بالمنوفية

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
ضبطت مباحث الأموال العامة سيدة استولت على أموال المواطنين، بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية في المنوفية.  


بلاغ لمباحث الأموال العامة 


تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين- مقيم بمحافظة المنوفية بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والhستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه ونجله بوظائف حكومية زاعمةً علاقتها الوطيدة ببعض مسئولى الدولة خلافاً للحقيقة. 


ممارسة نشاط إجرامي

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين ، وقدرتها على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة.

4 مايو .. طعن مستشار وزير الصحة على حكم حبسه

وتمكنت خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمة مقدرتها على تعينه ونجله بوظائف حكومية ، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه. 


قطاع الأمن العام 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.


أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية