المشدد 3 سنوات لموظفين اختلسا أموال عملاء البنوك في شبرا
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عادل السعيد وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز ومصطفى سامي وأمانة سر محمد عطية، بالسجن المشدد 3 سنوات لموظفان بأحد البنوك اختلسا مبالغ مالية من جهة عملهم بفرع البنك بشبرا.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت عن قيام المتهمين «ح.أ، أ.م» بالاشتراك فيما بينهما على الاستيلاء على أموال البنك جهة عملهما وذلك عن طريق اصطناع حوافظ لعملاء وهميين وصرف قيمة القروض بعد تزوير توقيع أحد العملاء وقيامهم باستصدار أذون صرف بما يمكنهم من الإستيلاء علي تلك الأموال، والتلاعب في إدخال بيانات الحاسب الآلي لإخفاء تلك المبالغ المستولي عليها وأنهما قد أضرا بأموال البنك جهة عملهما وأن قيمة المبلغ الذي قاما بالاستيلاء عليه حسبما أفادت اللجنة المشكلة لفحص عملهما 202919 ألف جنيها، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي بإدارة أبحاث التزييف والتزوير أن أذون الصرف الخاصة بالعملاء تحمل توقيعات مزورة وليس توقيعات صحيحة
وعلى الجانب الآخر أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب مخبز لاتهامه بالاستيلاء على 51 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مباحث التموين
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالاستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققاً أرباح غير مشروعة مما يعد استيلاء على المال العام.
منظومة الدعم
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتبين من خلال الفحص استيلاؤه على ما تجاوز مبلغ 51 مليون جنيه.
محافظة القليوبية
قام المتهم بالاستيلاء عليها دون وجه حق وذلك لقيامه بإجراء عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدى.
واتخذت الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت عن قيام المتهمين «ح.أ، أ.م» بالاشتراك فيما بينهما على الاستيلاء على أموال البنك جهة عملهما وذلك عن طريق اصطناع حوافظ لعملاء وهميين وصرف قيمة القروض بعد تزوير توقيع أحد العملاء وقيامهم باستصدار أذون صرف بما يمكنهم من الإستيلاء علي تلك الأموال، والتلاعب في إدخال بيانات الحاسب الآلي لإخفاء تلك المبالغ المستولي عليها وأنهما قد أضرا بأموال البنك جهة عملهما وأن قيمة المبلغ الذي قاما بالاستيلاء عليه حسبما أفادت اللجنة المشكلة لفحص عملهما 202919 ألف جنيها، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي بإدارة أبحاث التزييف والتزوير أن أذون الصرف الخاصة بالعملاء تحمل توقيعات مزورة وليس توقيعات صحيحة
وعلى الجانب الآخر أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب مخبز لاتهامه بالاستيلاء على 51 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مباحث التموين
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالاستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققاً أرباح غير مشروعة مما يعد استيلاء على المال العام.
منظومة الدعم
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتبين من خلال الفحص استيلاؤه على ما تجاوز مبلغ 51 مليون جنيه.
محافظة القليوبية
قام المتهم بالاستيلاء عليها دون وجه حق وذلك لقيامه بإجراء عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدى.
واتخذت الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
