وزير الزراعة يفتتح محجر الإنتاج الحيواني في النوبارية | صور
افتتح السيد القصير وزير الزراعة يرافقه نائبه المهندس مصطفى الصياد محجر الإنتاج الحيواني التابعة لشركة الدلتا لانتاج اللحوم وتربية الماشية بالكيلو ٧٤ بمنطقة النوبارية بحق انتفاع من الإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية.
محجر الإنتاج الحيواني
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن إنشاء المحجر يأتي ضمن التعاون مع القطاع الخاص في استغلال الأصول المهملة والمملوكة لوزارة الزراعة في قطاعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن المحجر يقع على مساحة ٤٠ فدان ويسع ١١ ألف رأس ماشية، ومصنع لإنتاج الأعلاف لخدمة المحطة.
استثمارات المحجر وكشف أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المحجر تقدر بأكثر من ٣٠ مليون جنيه وتم إنجاز منشآت المحطة بالكامل خلال ٦ أشهر فقط من العمل المتواصل من قبل الشركة الحاصلة على حق الانتفاع والمملوكة لرجل الأعمال الأردني بشار فريد الجمبير.
وأكد أن الوزارة في سبيلها لمواصلة العمل على استغلال الأصول المهملة لتحويلها الى مصدر دخل للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تقليص الفجوة الغذائية خاصة في اللحوم الحمراء.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة جهود تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اجتماعات بدأتها الحكومة لمناقشة وبحث سبل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لاسيما في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة "كورونا" على حركة التجارة حول العالم.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت، خلال الاجتماع، مناقشة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
كما تم استعراض الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المزروعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وذلك فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية، إلى جانب المحاصيل الأخرى، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025.
وتابع: شهد الاجتماع كذلك عرض رؤية وزارة الزراعة واستراتيجيتها حتى عام 2030، والتي ترتكز على الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وذلك عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه لتقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع في الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة؛ سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والعمل على التحكم في مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية بين زيري التموين والزراعة وعدد كبير من المزارعين ومصنعي الزيوت لمناقشة إمكانية إجراء تعاقدات تسهم في سد الفجوة في عدد من المحاصيل الزراعية، والتي من بينها المحاصيل الزيتية، كعباد الشمس، وفول الصويا.
محجر الإنتاج الحيواني
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن إنشاء المحجر يأتي ضمن التعاون مع القطاع الخاص في استغلال الأصول المهملة والمملوكة لوزارة الزراعة في قطاعاتها المختلفة، مشيرا إلى أن المحجر يقع على مساحة ٤٠ فدان ويسع ١١ ألف رأس ماشية، ومصنع لإنتاج الأعلاف لخدمة المحطة.
استثمارات المحجر وكشف أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المحجر تقدر بأكثر من ٣٠ مليون جنيه وتم إنجاز منشآت المحطة بالكامل خلال ٦ أشهر فقط من العمل المتواصل من قبل الشركة الحاصلة على حق الانتفاع والمملوكة لرجل الأعمال الأردني بشار فريد الجمبير.
وأكد أن الوزارة في سبيلها لمواصلة العمل على استغلال الأصول المهملة لتحويلها الى مصدر دخل للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تقليص الفجوة الغذائية خاصة في اللحوم الحمراء.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة جهود تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اجتماعات بدأتها الحكومة لمناقشة وبحث سبل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لاسيما في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة "كورونا" على حركة التجارة حول العالم.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت، خلال الاجتماع، مناقشة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
كما تم استعراض الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المزروعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وذلك فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية، إلى جانب المحاصيل الأخرى، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025.
وتابع: شهد الاجتماع كذلك عرض رؤية وزارة الزراعة واستراتيجيتها حتى عام 2030، والتي ترتكز على الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وذلك عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه لتقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع في الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة؛ سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والعمل على التحكم في مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية بين زيري التموين والزراعة وعدد كبير من المزارعين ومصنعي الزيوت لمناقشة إمكانية إجراء تعاقدات تسهم في سد الفجوة في عدد من المحاصيل الزراعية، والتي من بينها المحاصيل الزيتية، كعباد الشمس، وفول الصويا.
