بيان عاجل للحكومة بشأن تبوير مئات الأفدنة المستخدمة في البحوث الزراعية
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا للحكومة بشأن
تبوير أراض زراعية تصل مساحتها لمئات الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية وأخصبها في
مصر لتخصيصها لمشروعات إسكان اجتماعي.
وقال النائب في بيانه العاجل: نحن لا نمانع إطلاقا إقامة مشروعات للإسكان الاجتماعي، بل إننا نشيد بجهود الدولة في هذا الصدد لحل واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا، ولكن هناك العديد من الأراضي في كل المحافظات يمكن استغلالها بدلا من تبوير الأراضي الزراعية.
وأوضح زين الدين، أن ما تم تبوييره بالفعل إلى جانب ما يخطط لتبويره ليست أراض زراعية وفقط، وإنما هي محطات بحثية تستهدف في الأساس إجراء الأبحاث الزراعية لتحسين جودة التقاوي وزيادة الإنتاجية منها ورفع كفاءتها وصفاتها الوراثية، وتقليل تكلفة الانتاج، وهو جزء هام من بنية البحث العلمي في مصر.
وأشار النائب، إلى أن مركز البحوث الزراعية نجح من خلال تلك المحطات البحثية خلال العقود الأخيرة في مضاعفة إنتاجية الكثير من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة والأرز.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد التي تصل لأكثر من 200 ألف جنيه _وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي_ـ قائلا: وعلى الرغم من ذلك لم تتم مراعاة هذا أثناء اتخاذ قرارات تخصيص مثل هذه الأراضي لصالح المشروعات السكنية.
وتسائل النائب: أين خطة الدولة في الخروج من الوادي الضيق والتوسع في المشروعات السكنية الجديدة في الظهير الصحرواي بكل محافظات مصر؟.
وطالب زين الدين، الحكومة الرد على البيان العاجل وحقيقة التخطيط لتبوير محطة بهتيم للبحوث الزراعية، التي تعتبر أقدم محطة بحوث في العالم، وتبلغ مساحتها 380 فدانا، وتبوير محطة كفر حمام للبحوث الزراعية بمحافظة الشرقية، ومساحتها 86 فدانا، ومحطة بحوث الوادي الجديد، والمصير المنتظر لمحطة بحوث الإسماعيلية إلى جانب محطة بحوث الحمراوي بكفر الشيخ، ومزرعة كلية الزراعة بجامعة المنوفية ومساحتها 55 فدانا، والتي تقع بقرية "الراهب" على مسافة 5 كم من مدينة شبين الكوم، متابعا: معروف أن هذه المنطقة في الدلتا من أجود الأراضي وأكثرها خصوبة في مصر.
وقال النائب: ما يحدث جريمة في حق الأراضي الزراعية، خصوصا والجميع يعلم أن تكلفة تعويض هذه المساحات يكبد الدولة المليارات، وفي النهاية لن نصل إلى نفس كفاءة إنتاج هذه الأراضي.
وشدد محمد زين الدين، على الحكومة ضرورة توضيح الحقيقة كاملة، وكشف خطتها لمنع تكرار ما حدث في الفترة المقبلة، وكذلك آليات تعويض هذه المساحات التي تم إهدارها.
وقال النائب في بيانه العاجل: نحن لا نمانع إطلاقا إقامة مشروعات للإسكان الاجتماعي، بل إننا نشيد بجهود الدولة في هذا الصدد لحل واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا، ولكن هناك العديد من الأراضي في كل المحافظات يمكن استغلالها بدلا من تبوير الأراضي الزراعية.
وأوضح زين الدين، أن ما تم تبوييره بالفعل إلى جانب ما يخطط لتبويره ليست أراض زراعية وفقط، وإنما هي محطات بحثية تستهدف في الأساس إجراء الأبحاث الزراعية لتحسين جودة التقاوي وزيادة الإنتاجية منها ورفع كفاءتها وصفاتها الوراثية، وتقليل تكلفة الانتاج، وهو جزء هام من بنية البحث العلمي في مصر.
وأشار النائب، إلى أن مركز البحوث الزراعية نجح من خلال تلك المحطات البحثية خلال العقود الأخيرة في مضاعفة إنتاجية الكثير من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة والأرز.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد التي تصل لأكثر من 200 ألف جنيه _وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي_ـ قائلا: وعلى الرغم من ذلك لم تتم مراعاة هذا أثناء اتخاذ قرارات تخصيص مثل هذه الأراضي لصالح المشروعات السكنية.
وتسائل النائب: أين خطة الدولة في الخروج من الوادي الضيق والتوسع في المشروعات السكنية الجديدة في الظهير الصحرواي بكل محافظات مصر؟.
وطالب زين الدين، الحكومة الرد على البيان العاجل وحقيقة التخطيط لتبوير محطة بهتيم للبحوث الزراعية، التي تعتبر أقدم محطة بحوث في العالم، وتبلغ مساحتها 380 فدانا، وتبوير محطة كفر حمام للبحوث الزراعية بمحافظة الشرقية، ومساحتها 86 فدانا، ومحطة بحوث الوادي الجديد، والمصير المنتظر لمحطة بحوث الإسماعيلية إلى جانب محطة بحوث الحمراوي بكفر الشيخ، ومزرعة كلية الزراعة بجامعة المنوفية ومساحتها 55 فدانا، والتي تقع بقرية "الراهب" على مسافة 5 كم من مدينة شبين الكوم، متابعا: معروف أن هذه المنطقة في الدلتا من أجود الأراضي وأكثرها خصوبة في مصر.
وقال النائب: ما يحدث جريمة في حق الأراضي الزراعية، خصوصا والجميع يعلم أن تكلفة تعويض هذه المساحات يكبد الدولة المليارات، وفي النهاية لن نصل إلى نفس كفاءة إنتاج هذه الأراضي.
وشدد محمد زين الدين، على الحكومة ضرورة توضيح الحقيقة كاملة، وكشف خطتها لمنع تكرار ما حدث في الفترة المقبلة، وكذلك آليات تعويض هذه المساحات التي تم إهدارها.
