طلب إحاطة بشأن التعديات على الممشى السياحي بأكتوبر وإهدار المال العام
وجه هشام حسين، أمين
سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب،
طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن التعديات على الممشى السياحي بمدينة
6 أكتوبر من جانب أصحاب الكافيتريات والمطاعم وحرمان السكان من المساحات الخضراء واستفادة
المواطنين بها.
وأكد أن المدن الجديدة تمثل النموذج الأفضل للتنمية المتكاملة، مما جعلها مؤخرًا طرفا رئيسيا بمعادلة البناء وتحقيق الحياة الأفضل للمصريين.
وقال النائب: مدينة أكتوبر أحد صور ومشاهد هذه الجهود، خاصة أن قطاع كبير يري ما يحدث من عشوائيات وتعديات ببيئة الإدارات المحلية بسبب التقاعس والإهمال وغياب الرقابة الحاسمة مما يجعل باب الفوضى مفتوح وهو ما يواجه بحسم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون قد يؤدي لنتائج عكسية وسلبية على واقع مدينة أكتوبر وخاصة لما تشهده من تعديات متواصلة علي الممشى السياحي والذي يتوسط المناطق السكنية ومحاور الطرق الرئيسية، والمتضمن مسارات للتريض والدراجات ومساحات خضراء.
وأوضح أن إنشاء هذا الممشى تم من أجل ضبط النسق الحضاري للمحاور والطرق الرئيسية فى المدينة بمشاركة القطاع الخاص، ووفق ضوابط أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تتيح طرح مساحات لا تقل عن 20 ألف متر كمسطحات أراضي متضمنة نسبة 5% لإقامة مشروعات سهلة الفك والتركيب كمطاعم وكافتريات ومنافذ بيع، إلا أن التعديات من أصحاب هذه المشروعات مبالغ فيه سواء على مسارات التريض والدراجات وأيضا المساحات الخضراء.
وأكد أن التعديات القائمة تزداد يوم عن الآخر، قائلا: لا التزام بضوابط المشروعات سهلة الفك والتركيب، والتى تحول بعضها لكتل خرسانية حجبت الرؤية تماما لسكان أكتوبر المجاورين للمحاور والطرق عن رؤية هذه المحاور أو المساحات الخضراء التى يتم التعدي عليها أيضا، حيث يتم أفتراشها وافتراش مسارات التريض والدراجات بما تقدمه المطاعم والكافتريات وغيرها من المنافذ الأخرى، مما يهدر الهدف الأسمى من إنشاء الممشى السياحي بمساراته المختلفة ويضيع حقوق الأهالي والسكان من الاستمتاع بالمساحات الخضراء.
وأشار إلى أنه بجانب هذه التعديات الكبيرة، شرع أصحاب هذه المشروعات فى تأجير المساحات التي قاموا بالاعتداء عليها، ومساحات أخرى التي حصلوا عليها كحق انتفاع لعملاء من الباطن، بمبالغ تتجاوز الـ 1000 جنيه للمتر شهريا فى الوقت الذي يحصلون عليه من جهاز المدينة بنحو 70 جنيها سنويا، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التعاقد التي تم على الأساس طرحها لأصحاب هذه المشروعات.
وقال: هذه التعديات تتسبب في أضرار للسكان وضياع لهدف الممشى من الأساس، ومن ناحية أخرى ضياع موارد كثيرة على الدولة يمكن استغلالها بصورة أفضل.
وأكد أن المدن الجديدة تمثل النموذج الأفضل للتنمية المتكاملة، مما جعلها مؤخرًا طرفا رئيسيا بمعادلة البناء وتحقيق الحياة الأفضل للمصريين.
وقال النائب: مدينة أكتوبر أحد صور ومشاهد هذه الجهود، خاصة أن قطاع كبير يري ما يحدث من عشوائيات وتعديات ببيئة الإدارات المحلية بسبب التقاعس والإهمال وغياب الرقابة الحاسمة مما يجعل باب الفوضى مفتوح وهو ما يواجه بحسم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن غياب الرقابة وعدم تفعيل القانون قد يؤدي لنتائج عكسية وسلبية على واقع مدينة أكتوبر وخاصة لما تشهده من تعديات متواصلة علي الممشى السياحي والذي يتوسط المناطق السكنية ومحاور الطرق الرئيسية، والمتضمن مسارات للتريض والدراجات ومساحات خضراء.
وأوضح أن إنشاء هذا الممشى تم من أجل ضبط النسق الحضاري للمحاور والطرق الرئيسية فى المدينة بمشاركة القطاع الخاص، ووفق ضوابط أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تتيح طرح مساحات لا تقل عن 20 ألف متر كمسطحات أراضي متضمنة نسبة 5% لإقامة مشروعات سهلة الفك والتركيب كمطاعم وكافتريات ومنافذ بيع، إلا أن التعديات من أصحاب هذه المشروعات مبالغ فيه سواء على مسارات التريض والدراجات وأيضا المساحات الخضراء.
وأكد أن التعديات القائمة تزداد يوم عن الآخر، قائلا: لا التزام بضوابط المشروعات سهلة الفك والتركيب، والتى تحول بعضها لكتل خرسانية حجبت الرؤية تماما لسكان أكتوبر المجاورين للمحاور والطرق عن رؤية هذه المحاور أو المساحات الخضراء التى يتم التعدي عليها أيضا، حيث يتم أفتراشها وافتراش مسارات التريض والدراجات بما تقدمه المطاعم والكافتريات وغيرها من المنافذ الأخرى، مما يهدر الهدف الأسمى من إنشاء الممشى السياحي بمساراته المختلفة ويضيع حقوق الأهالي والسكان من الاستمتاع بالمساحات الخضراء.
وأشار إلى أنه بجانب هذه التعديات الكبيرة، شرع أصحاب هذه المشروعات فى تأجير المساحات التي قاموا بالاعتداء عليها، ومساحات أخرى التي حصلوا عليها كحق انتفاع لعملاء من الباطن، بمبالغ تتجاوز الـ 1000 جنيه للمتر شهريا فى الوقت الذي يحصلون عليه من جهاز المدينة بنحو 70 جنيها سنويا، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات التعاقد التي تم على الأساس طرحها لأصحاب هذه المشروعات.
وقال: هذه التعديات تتسبب في أضرار للسكان وضياع لهدف الممشى من الأساس، ومن ناحية أخرى ضياع موارد كثيرة على الدولة يمكن استغلالها بصورة أفضل.
