ضبط مجزر دواجن بدون ترخيص في الإسماعيلية | صور
تمكنت الأجهزة الرقابية والأمنية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع قسم مباحث التموين والتجارة الداخلية، وإدارة التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري من ضبط مجزر للدواجن يقوم بالذبح دون ترخيص، وذلك خلال حملة رقابية.
الحملة
وكانت حملة مشتركة برئاسة العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين بالتنسيق مع أحمد منصور مدير الرقابة التجارية، والدكتور البيطرى أحمد الجارحى مدير إدارة المجازر والتفتيش ضمت كلا من الدكتور البيطري محمد السيد و شيماء عمر مدير إدارة تموين المركز، و رائد دواد رئيس الرقابة التجارية، وعصام حسن المفتش بإدارة تموين المركز، وإيمان خليفة المفتشة بالرقابة التجارية، وولاء محمد المفتشة بالرقابة التجارية هريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية بالقسم قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص يدير مجزرا غير مرخص يقوم من خلاله بذبح الطيور.
الضبط
وأسفرت الحملة عن ضبط "م .ح .س. ا" المدير المسئول عن مجزر غير مرخص يقوم بالذبح خارج المجازر وبدون ترخيص، ولا يوجد دكتور بيطرى يقوم بالإشراف والكشف على الدواجن قبل ذبحها للكشف، على الأمراض .
تحرر محضر بالواقعة، وأحيل الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
توجيهات عامة
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات كل من اللواءين ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وشريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وتأكيداتهما بضرورة استمرار الحملات المكثفة لاحكام الرقابة على كافة الأنشطة التجارية، ومراقبة الأسواق، ومتابعة الأسعار والتصدي لجشع التجار، ومنع الاحتكار والغش التجاري، ومنع التلاعب بالسلع الاقتصادية ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، قد أعطي تعليمات مشددة لمساعديه من مدراء الأمن بكافة المحافظات ، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، وذلك لمحاربة الغش التجارى وجشع التجار ، و إحكام الرقابة على الأسواق لمراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصلاحيتها للاستخدام ، وبخاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات .
ومن جهة أخرى قامت وزارة الداخلية خلال الفترة السابقة بافتتاح عدد من منافذ بيع السلع الغذائية والتموينية بعدد من المحافظات المصرية ، وتم افتتاح منفذا لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية ، والتي تقوم ببيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن أسعار السوق وذلك ضمن سياسة الوزارة في التفاعل مع المواطنين والمجتمع.
