رئيس التحرير
عصام كامل

الري: المصريين تعودوا على رمي الزبالة في الترع.. وبيدمروا مشروع التبطين

إزالة المخلفات من
إزالة المخلفات من ترعة سقارة
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن مشروع تبطين الترع أحد مكونات مشروع تطوير الريف المصري، مضيفًا: نطالب المواطنين بالحفاظ على الترع بعد تأهيلها وتبطينها وعدم إلقاء المخلفات والقمامة فيها.


إلقاء القمامة في الترع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "المصريين اتعودوا على رمي الزبالة في الترع وللأسف بيدمروا لنا مشروع تبطين الترع اللي اتصرف عليه مليارات".

تكلفة مشروع تبطين الترع

وأكد أن تكلفة مشروع تبطين الترع يصل إلى 18 مليار جنيه لذلك يجب على المواطن أن يكون حريصًا على عدم إهدار تلك الأموال.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 1150 كيلومترا من الترع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تبطين ترعة سقارة البحرية منذ فترة قصيرة ولكن الأهالي استخدموها كمكان لإلقاء القمامة.

وقامت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري وعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات من ترعة سقارة البحرية بمحافظة الجيزة، بعد الصور التي تم تداولها أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وناشدت وزارة الموارد المائية والري المواطنين بالحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من كافة أشكال التلوث، والحفاظ على كافة الترع التي تم الانتهاء من تأهيلها لضمان قدرة الترع على توصيل المياه لكافة المنتفعين عليها، بالإضافة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للترع التي تم تأهيلها.

ويُعد المشروع القومي لتأهيل الترع أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١١٥٠ كيلومترا تقريباً بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل في تنفيذ ٤٢٨٦ كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٤١٢ كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع ٦٨٤٨ كيلومترا حتى تاريخه، من أصل ٧٠٠٠ كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه.
الجريدة الرسمية