وزير الخارجية لـ"جوتيريش": لا بد من تفاوض جاد وفعال مع إثيوبيا
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن الوزير سامح شكري استعرض عناصر المقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان الشقيقة والذي أيدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولي في المحدثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتضم أيضاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.
عملية تفاوضية
وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، حيث إن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
انتخابات ليبيا
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن اتصال وزير الخارجية مع السكرتير العام تطرق إلى الأوضاع في ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد الوزير سامح شكري على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
إدانة ممارسات الحوثيين
ومن ناحية أخرى أعربت الخارجية المصرية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.
انتهاك القانون
وشددت الخارجية المصرية في بيان، على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.
وأكدت مصر موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن الوزير سامح شكري استعرض عناصر المقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان الشقيقة والذي أيدته مصر لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولي في المحدثات عن طريق تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتضم أيضاً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.
عملية تفاوضية
وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل الذي أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، حيث إن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي ستكون له آثار وتداعيات سلبية يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
انتخابات ليبيا
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن اتصال وزير الخارجية مع السكرتير العام تطرق إلى الأوضاع في ليبيا والجهود المشتركة بين مصر والأمم المتحدة لدفع المسار السياسي في ليبيا، حيث أكد الوزير سامح شكري على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
إدانة ممارسات الحوثيين
ومن ناحية أخرى أعربت الخارجية المصرية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.
انتهاك القانون
وشددت الخارجية المصرية في بيان، على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.
وأكدت مصر موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.
