مسئول مخبز يستولي على 10.3 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية
ألقت مباحث التموين، القبض على مسئول مخبز استولى على 10.3 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية عن طريق التلاعب بمنظومة الدعم.
محافظة القليوبية
وكانت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أكدت قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.
التلاعب بمنظومة الدعم
وبالفحص تبين استيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق، كما ورد بتقرير الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها (10٫382٫811 جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
محافظة القليوبية
وكانت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أكدت قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.
التلاعب بمنظومة الدعم
وبالفحص تبين استيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق، كما ورد بتقرير الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها (10٫382٫811 جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
