المجتمع المدني اللبناني ينقسم حول حملة "لا للتمديد"
مع التنوع الطائفي الذي يشتهر به لبنان وتسلح بعض التيارات بالشعارات الطائفية لحصد مكاسب سياسية يبرز دور جمعيات المجتمع المدني كمنبر لعرض وجهة نظر أعضائها من خلال تحركات شعبية وشبابية تنظمها بعيدًا عن الشحن الطائفي.
وفي تصريح لمراسل الاناضول للأنباء قال الناشط في حراك المجتمع المدني خضر سلامة إن لبنان يضم حاليًا أكثر من 7 آلاف جمعية مرخصة تعني بالشأن العام جزء منها ممول من جهات أجنبية تهتم بشئون المرأة وتنظيم الأسرة وغيرها، أما الجزء الآخر فتتخذ نشاطاتها الصفة الأهلية حيث تضم تجمعات طلابية وحركات ثقافية وأحزاب يسارية وأندية اجتماعية وغيرها.
وعن أهداف تلك الجمعيات أشار سلامة إلى أن أغلب الجمعيات الموجودة تلتقي على فكرة "الدولة المدنية اللا طائفية"، إلا أنها تختلف في الأولويات حيث يرى قطاع منها أن الأساس في نشاطها العمل على "علمنة الدولة"، فيما يركز القطاع الآخر على المطالبة بتطوير قوانين الأحوال الشخصية ومكافحة العنف الأسري والمساواة بين المرأة والرجل وغيرها من النواحي التي ترى أنها بحاجة إلى "زيادة انفتاح وتطوير ووعي اجتماعي"، على حد قوله.
وينشغل المجتمع المدني حاليا بحملة "لا للتمديد" الرافضة لقرار مجلس النواب اللبناني تمديد ولايته ونظم عدد من الاعتصامات والفعاليات الرافضة لهذا القرار أبرزها الأسبوع الماضي فيما أطلق عليه (اعتصام الزمامير) الذي شهد اشتباكات بالعصي والحجارة بين المعتصمين وقوات الأمن في محيط ساحة رياض الصلح وسط بيروت بالقرب من البرلمان.
وينقسم اللبنانيون حول قرار التمديد، ما بين مؤيد يرى أنه من الأفضل الإبقاء على دور المؤسسة التشريعية في ظل تعذر الوصول لتوافق حول قانون انتخابي جديد، وما بين معارض للقرار حيث يرى أن لا فائدة منه في ظل وجود الفرقاء المتخاصمين معا تحت سقف البرلمان الحالي.
