تعديل الشهر العقاري.. تعرف على حصاد مجلس النواب في ١٥ ساعة عمل
على مدار (15) ساعة عمل، وافق مجلس النواب نهائياً على إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023 وسط إجماع من النواب على أن الرئيس السيسي انتصر لإرادة الشعب المصري.
كما وافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (3) قوانين آخرين واتفاقية دولية، واحال مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلى مجلس الدولة، ووافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الموارد المائية والري.
كما هنأ مجلس النواب السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ونعي ببالغ الحزن والأسى النائب اللواء كمال عامر، وقامت النائبة أسماء سعد الجمال باداء اليمين الدستورية خلفاً لوالدها.
وأرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب لتوليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكداً أن هذه الثقة إنما هي تأكيداً واعترافاً بدور مصر وريادتها باعتبارها دُرة العقد وقلب العروبة، وأردف المستشار جبالي أن هذه الثقة تقديراً لخبراتكم المتراكمة لتستكملوا مسيرتكم المُثمرة في القيام بدور منشود للم الشمل العربي، والعمل على توحيد المواقف العربية للتصدي لما يُحاك للأمة من مؤامرات.
ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
كما نعى كل من المستشار أحمد سعد الدين، و النائب محمد أبو العينين وكيلي المجلس، و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
جلسة الأحـــد 28 فبراير 2021
• استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، وهي:
• مشــروع قانون مقدم من النائب أشــرف رشــاد الشــريف و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى "لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة".
• مشـــروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية إلى "لجنة مشـــتركة من لجنة الشـــئون الدســـتورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف".
• مشـروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن إلى "لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشـــئون الدستورية والتشريعية".
• أعلن رئيس المجلس تلقيه كتاباً من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة أسماء سعد الجمال كمرشح احتياطي خلفاً للنائب الراحل سعد الجمال عن القائمة الوطنية قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك في ضوء المادة " 25 " من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة.. وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها السيد رئيس المجلس التوفيق والسداد.
وأكد رئيس المجلس أنه تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز لمجلس النواب التعرض لمسألة معروضة أمام القضاء، لافتاً إلى تلقيه عدداً من البيانات العاجلة بشأن ما صدر من تصريحات على لسان الإعلامي "تامر أمين" التي تضمنت ما أدى إلى إثارة أهالي الصعيد، قائلاً: "الأمر منظور أمام القضاء ونرى عدم الإدلاء ببيان حتى صدور حكم فيه"، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأضاف المستشار جبالي أن المجلس يؤكد احترامه الكامل لجميع المواطنين في صعيد وريف مصر والمواطن المصري بشكل عام في جميع ربوع مصر.
و قدم رئيس المجلس التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمناسبة تولية مهام منصبه الجديد بعد اختياره رئيساً للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بجانب كونه يشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي، ومن جانبه توجه "عابد" بالشكر للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي لتقديمه الدعم لاختياره لهذا المنصب الرفيع والذي تتولاه مصر لأول مرة في تاريخها.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (7) طلبات مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات المختلفة.
وأكد المستشار حنفي جبالي ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورنا قائلاً: "عفاكم الله من شر هذا الوباء".
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة في مجموعه مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا القانون للقضاء على شركات السمسرة، والحد من الشركات السياحية غير المرخص لها، وتنظيم سوق العمرة، وتأمين حقوق المعتمرين والدولة في تحصيل الرسوم، واقترحوا فرض عقوبات على الشركات المخالفة للقواعد والإجراءات، من ضمنها الإيقاف عن ممارسة النشاط لمدة عامين، أو إلغاء النشاط كلياً أو جزئياً.
وفى تعقيبه أكد وزير السياحة والآثار خالد العناني أنه يمكن إصدار قرار بإيقاف "جزئي أو كلى" للشركة المخالفة، لافتاً إلى أن الترخيص لا يمكن إلغاؤه جزئياً.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في مجموعه مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ووخلال المناقشات أكد النواب أن هذا القانون يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي لمواكبة التطورات الحديثة والمعايير الدولية في هذا المجال، وأنه سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، وتشديد الرقابة على صناعة مشتقاتها تخفيفاً عن كاهل المواطن المصري.
و وكان لرئيس المجلس عدداً من المداخلات لتوضيح بعض النصوص التي وردت بمشروع القانون، ومنها المادة (4) والخاصة بأنه " يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعاً وبغير مقابل"، والمادة (11) الخاصة " بتقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات ومقابل التغذية وساعات العمل".
واوضح أن كلمة "تبرع" الواردة بالمادة (4) لا تعني وجود مقابل مادى، أما كلمة "العوض" الواردة في المادة (11) تشمل كافة ما يتحمله المتبرع من نفقات في سبيل تبرعه، وعقبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤكدةً أنه لكى يحصل المتبرع بالبلازما عن (العوض) لابد أن يكون متبرعاً دائماً وفقاً لما هو متبع بكافة دول العالم، ومن جانبه أوضح مقرر اللجنة أن ما ينطبق على البلازما بمشروع القانون قد تم تطبيقه بقانون التجارب السريرية لوجود أغراض بحثية وصناعية.
وشدد النواب على أهمية تحقيق اكتفاء ذاتي من البلازما، ووجود شركة وطنية لتكون معنية بعمليات نقل الدم ومشتقات البلازما، وحظر مشروع القانون للتبرع من الطفل وعديم الأهلية.
ووفى تعقيبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها "أمن قومي لمصر" لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن مواد القانون تضمن تأمين عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة المتبرع والمريض، لافتةً إلى أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية.
جلسة الاثنين 1 مارس 2021
• استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإحالة عدد من مشروعات القوانين الى اللجان النوعية، وهي :
. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
• مشروع قانون مقدم من السيد النائب ضياء الدين داود و(60) نائباً بتعديل المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى "لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة".
• مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائباً بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، وأوضح السيد رئيس المجلس أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة (81) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووجه رئيس المجلس الشكر للأعضاء لالتزامهم بالدقة أثناء مناقشة التعديلات التشريعية خلال الجلسات العامة، قائلاً: "سوف نداوم جميعاً على ذلك حفاظاً على صورة المجلس"، مطالباً بالالتزام بالمدة المحددة للتحدث حفاظاً على وقت المجلس، لاسيما وأن هناك أعمال للجان النوعية بعد الجلسة العامة، وأردف: الحديث سيكون لمن سبق وتقدم بتعديلات على مشروعات القوانين المعروضة قبل الجلسة عبر "التابلت"، داعياً النواب إلى تقديم التعديلات قبل الجلسة بمدة كافية.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
ويهدف القانون إلى تمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أداء دوره المنوط به قانوناً بما يتفق وخطة الدولة في الإصلاح الإداري بتقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، والقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري في بعض الوزارات.
• وخلال المناقشات أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجود ضمانات حقيقية بشأن نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة، موضحاً أن تعديل البند (2) من المادة الخامسة أكد على مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، جاء ذلك في ضوء تخوف عدد من النواب من التعسف في اتخاذ قرارات نقل الموظفين ومطالبتهم بضبط البند بما يضمن عدم إساءة استخدام ما ورد به من سلطات.
وأوضح رئيس المجلس أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري "تنظيمية"، أما في القطاع الخاص فهي "تعاقدية"، وأن جميع الضمانات للعاملين "مقررة قانوناً" ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار النقل.
و وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.
ووخلال مناقشة القانون أكد النواب أن القانون يأتي لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في سبتمبر 2020، إضافةً إلى معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة وتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود.
جلسة الثلاثاء 2 من مارس 2021
أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المتضمن إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 منه وذلك لإلغاء شرط سداد ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل وتوصيل المرافق.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المواطن المصري ينتظر أن نقف بجواره ونسانده، وإذا كان رئيس الجمهورية قد تفضل سيادته بتأجيل تطبيق القانون ،فعلينا أن نتعاون ونسير في محاذاته لتحقيق صالح المواطنين، قائلاً: "نتعاهد على مساندة الشعب حتى نهاية الفصل التشريعي" ، وضجت القاعة بالتصفيق تقديراً لقرار السيد رئيس الجمهورية، وتقدم الأعضاء بالشكر للرئيس لشعوره بالمواطن المصري، لتوجيهه بتأجيل القانون لمدة عامين لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، وهو الأمر الذى حمل رسالة طمأنة لرجل الشارع مفادها أن الرئيس يشعر بنبض الشارع ومعاناة المواطنين.
وطالب المستشار حنفي جبالي الأعضاء بالتواجد في القاعة حتى نهاية الجلسة لأخذ الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين التي سبق الانتهاء منها.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود القيادة السياسية في إقامة مشروعات من شأنها الحفاظ على الموارد المائية، وأكدوا أن القانون يحافظ على الثروة المائية والمساهمة في التنمية المستدامة في نهر النيل وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية ،وطالبوا بالاهتمام بتغطية الترع والمجاري المائية داخل الكتل السكانية والحيز العمراني، وتقنين وضع واضعي اليد على أملاك الري، فيما تحفظ عدد من النواب على بعض مواد القانون، ومنها المادة ( 38) بسبب ما وصفوه بالمغالاة في رسوم تشغيل الآلات المستخدمة في الري، وسط مطالبات بإعادة المشروع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.
• وبناءً على ما سبق قرر رئيس المجلس تأجيل مناقشة القانون إلى جلسة أخرى، قائلاً: "أمامكم فرصة كبيرة لقراءة القانون جيداً لتتمكنوا من مناقشته والتعليق عليه".
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
كما وافق المجلس على إحالة (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري.
كما وافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (3) قوانين آخرين واتفاقية دولية، واحال مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلى مجلس الدولة، ووافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الموارد المائية والري.
كما هنأ مجلس النواب السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ونعي ببالغ الحزن والأسى النائب اللواء كمال عامر، وقامت النائبة أسماء سعد الجمال باداء اليمين الدستورية خلفاً لوالدها.
وأرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب لتوليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكداً أن هذه الثقة إنما هي تأكيداً واعترافاً بدور مصر وريادتها باعتبارها دُرة العقد وقلب العروبة، وأردف المستشار جبالي أن هذه الثقة تقديراً لخبراتكم المتراكمة لتستكملوا مسيرتكم المُثمرة في القيام بدور منشود للم الشمل العربي، والعمل على توحيد المواقف العربية للتصدي لما يُحاك للأمة من مؤامرات.
ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
كما نعى كل من المستشار أحمد سعد الدين، و النائب محمد أبو العينين وكيلي المجلس، و المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
جلسة الأحـــد 28 فبراير 2021
• استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، وهي:
• مشــروع قانون مقدم من النائب أشــرف رشــاد الشــريف و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى "لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة".
• مشـــروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية إلى "لجنة مشـــتركة من لجنة الشـــئون الدســـتورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف".
• مشـروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن إلى "لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشـــئون الدستورية والتشريعية".
• أعلن رئيس المجلس تلقيه كتاباً من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة أسماء سعد الجمال كمرشح احتياطي خلفاً للنائب الراحل سعد الجمال عن القائمة الوطنية قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك في ضوء المادة " 25 " من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة.. وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها السيد رئيس المجلس التوفيق والسداد.
وأكد رئيس المجلس أنه تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز لمجلس النواب التعرض لمسألة معروضة أمام القضاء، لافتاً إلى تلقيه عدداً من البيانات العاجلة بشأن ما صدر من تصريحات على لسان الإعلامي "تامر أمين" التي تضمنت ما أدى إلى إثارة أهالي الصعيد، قائلاً: "الأمر منظور أمام القضاء ونرى عدم الإدلاء ببيان حتى صدور حكم فيه"، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأضاف المستشار جبالي أن المجلس يؤكد احترامه الكامل لجميع المواطنين في صعيد وريف مصر والمواطن المصري بشكل عام في جميع ربوع مصر.
و قدم رئيس المجلس التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمناسبة تولية مهام منصبه الجديد بعد اختياره رئيساً للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بجانب كونه يشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي، ومن جانبه توجه "عابد" بالشكر للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي لتقديمه الدعم لاختياره لهذا المنصب الرفيع والذي تتولاه مصر لأول مرة في تاريخها.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (7) طلبات مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات المختلفة.
وأكد المستشار حنفي جبالي ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورنا قائلاً: "عفاكم الله من شر هذا الوباء".
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة في مجموعه مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا القانون للقضاء على شركات السمسرة، والحد من الشركات السياحية غير المرخص لها، وتنظيم سوق العمرة، وتأمين حقوق المعتمرين والدولة في تحصيل الرسوم، واقترحوا فرض عقوبات على الشركات المخالفة للقواعد والإجراءات، من ضمنها الإيقاف عن ممارسة النشاط لمدة عامين، أو إلغاء النشاط كلياً أو جزئياً.
وفى تعقيبه أكد وزير السياحة والآثار خالد العناني أنه يمكن إصدار قرار بإيقاف "جزئي أو كلى" للشركة المخالفة، لافتاً إلى أن الترخيص لا يمكن إلغاؤه جزئياً.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في مجموعه مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ووخلال المناقشات أكد النواب أن هذا القانون يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي لمواكبة التطورات الحديثة والمعايير الدولية في هذا المجال، وأنه سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، وتشديد الرقابة على صناعة مشتقاتها تخفيفاً عن كاهل المواطن المصري.
و وكان لرئيس المجلس عدداً من المداخلات لتوضيح بعض النصوص التي وردت بمشروع القانون، ومنها المادة (4) والخاصة بأنه " يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعاً وبغير مقابل"، والمادة (11) الخاصة " بتقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات ومقابل التغذية وساعات العمل".
واوضح أن كلمة "تبرع" الواردة بالمادة (4) لا تعني وجود مقابل مادى، أما كلمة "العوض" الواردة في المادة (11) تشمل كافة ما يتحمله المتبرع من نفقات في سبيل تبرعه، وعقبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤكدةً أنه لكى يحصل المتبرع بالبلازما عن (العوض) لابد أن يكون متبرعاً دائماً وفقاً لما هو متبع بكافة دول العالم، ومن جانبه أوضح مقرر اللجنة أن ما ينطبق على البلازما بمشروع القانون قد تم تطبيقه بقانون التجارب السريرية لوجود أغراض بحثية وصناعية.
وشدد النواب على أهمية تحقيق اكتفاء ذاتي من البلازما، ووجود شركة وطنية لتكون معنية بعمليات نقل الدم ومشتقات البلازما، وحظر مشروع القانون للتبرع من الطفل وعديم الأهلية.
ووفى تعقيبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها "أمن قومي لمصر" لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن مواد القانون تضمن تأمين عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة المتبرع والمريض، لافتةً إلى أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية.
جلسة الاثنين 1 مارس 2021
• استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإحالة عدد من مشروعات القوانين الى اللجان النوعية، وهي :
. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
• مشروع قانون مقدم من السيد النائب ضياء الدين داود و(60) نائباً بتعديل المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى "لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة".
• مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائباً بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، وأوضح السيد رئيس المجلس أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة (81) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووجه رئيس المجلس الشكر للأعضاء لالتزامهم بالدقة أثناء مناقشة التعديلات التشريعية خلال الجلسات العامة، قائلاً: "سوف نداوم جميعاً على ذلك حفاظاً على صورة المجلس"، مطالباً بالالتزام بالمدة المحددة للتحدث حفاظاً على وقت المجلس، لاسيما وأن هناك أعمال للجان النوعية بعد الجلسة العامة، وأردف: الحديث سيكون لمن سبق وتقدم بتعديلات على مشروعات القوانين المعروضة قبل الجلسة عبر "التابلت"، داعياً النواب إلى تقديم التعديلات قبل الجلسة بمدة كافية.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
ويهدف القانون إلى تمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أداء دوره المنوط به قانوناً بما يتفق وخطة الدولة في الإصلاح الإداري بتقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، والقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري في بعض الوزارات.
• وخلال المناقشات أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجود ضمانات حقيقية بشأن نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة، موضحاً أن تعديل البند (2) من المادة الخامسة أكد على مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، جاء ذلك في ضوء تخوف عدد من النواب من التعسف في اتخاذ قرارات نقل الموظفين ومطالبتهم بضبط البند بما يضمن عدم إساءة استخدام ما ورد به من سلطات.
وأوضح رئيس المجلس أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري "تنظيمية"، أما في القطاع الخاص فهي "تعاقدية"، وأن جميع الضمانات للعاملين "مقررة قانوناً" ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار النقل.
و وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.
ووخلال مناقشة القانون أكد النواب أن القانون يأتي لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في سبتمبر 2020، إضافةً إلى معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة وتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود.
جلسة الثلاثاء 2 من مارس 2021
أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المتضمن إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 منه وذلك لإلغاء شرط سداد ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل وتوصيل المرافق.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المواطن المصري ينتظر أن نقف بجواره ونسانده، وإذا كان رئيس الجمهورية قد تفضل سيادته بتأجيل تطبيق القانون ،فعلينا أن نتعاون ونسير في محاذاته لتحقيق صالح المواطنين، قائلاً: "نتعاهد على مساندة الشعب حتى نهاية الفصل التشريعي" ، وضجت القاعة بالتصفيق تقديراً لقرار السيد رئيس الجمهورية، وتقدم الأعضاء بالشكر للرئيس لشعوره بالمواطن المصري، لتوجيهه بتأجيل القانون لمدة عامين لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، وهو الأمر الذى حمل رسالة طمأنة لرجل الشارع مفادها أن الرئيس يشعر بنبض الشارع ومعاناة المواطنين.
وطالب المستشار حنفي جبالي الأعضاء بالتواجد في القاعة حتى نهاية الجلسة لأخذ الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين التي سبق الانتهاء منها.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود القيادة السياسية في إقامة مشروعات من شأنها الحفاظ على الموارد المائية، وأكدوا أن القانون يحافظ على الثروة المائية والمساهمة في التنمية المستدامة في نهر النيل وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية ،وطالبوا بالاهتمام بتغطية الترع والمجاري المائية داخل الكتل السكانية والحيز العمراني، وتقنين وضع واضعي اليد على أملاك الري، فيما تحفظ عدد من النواب على بعض مواد القانون، ومنها المادة ( 38) بسبب ما وصفوه بالمغالاة في رسوم تشغيل الآلات المستخدمة في الري، وسط مطالبات بإعادة المشروع إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.
• وبناءً على ما سبق قرر رئيس المجلس تأجيل مناقشة القانون إلى جلسة أخرى، قائلاً: "أمامكم فرصة كبيرة لقراءة القانون جيداً لتتمكنوا من مناقشته والتعليق عليه".
ووافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
كما وافق المجلس على إحالة (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري.
